le12.ma
أكدت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري في الدار البيضاء، تورّطه في جمع وتهريب مبالَغ مالية مهمّة من العملة الصّعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه فتَح مجموعة من الحسابات البنكية في المغرب، كما أنشأ “شركات” وهمية ومكاتبَ صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى ”الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.
وأفاد البحث، وفق المصدر ذاته، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة لها امتدادات في العديد من دول آسيا والشرق الأوسط كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوّالات أو عن طريق وسطاء “سماسرة”.
وشدّدت المديرية على أن “هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل تعقب الأموال والأصول المشبوهة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”، مضيفة أن “البحث لا يزال جاريا من أجل تحديد هوية شركاء آخرين للمشتبه فيه قبل تقديمهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث، التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
