تُعيد قضية الطفل الراعي، محمد بويسلخن، الأمل في كشف الحقيقة بعد أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية قراراً جريئاً باستخراج جثة الطفل لإعادة تشريحها.
إ. لكبيش / Le12.ma
في خطوة جريئة قد تقلب موازين قضية “الطفل الراعي”، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمراً قضائياً باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، لإخضاعها لعملية تشريح طبي جديدة.
هذا القرار، الذي يأتي استجابةً لمطالب عائلة الضحية ومحاميها، يمثل نقطة تحول حاسمة في قضية هزت الرأي العام الوطني وأثارت موجة من الشكوك والتساؤلات.
قرار قضائي يفتح باباً جديداً للتحقيق
لم تقتنع عائلة محمد، الذي وُجد ميتاً في ظروف غامضة، بالرواية الأولية التي أشارت إلى وفاته بشكل طبيعي أو انتحاره.
إصرارهم على وجود شبهة جنائية دفعهم للتمسك بضرورة فتح تحقيق معمق. هذا الإصرار أثمر اليوم بقرارين قضائيين هامين: الأول هو نبش القبر وإعادة تشريح الجثة، والثاني هو الاستماع إلى شهود جدد قد يملكون معلومات حاسمة.
هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة تؤكد على جدية التحقيق واستجابته للضغوط الشعبية والحقوقية التي طالبت بفتح تحقيق نزيه وشامل.
ووفقاً للمحامي صبري الحو، الذي يدافع عن العائلة، فإن الهدف من التشريح الجديد هو “التثبت من الأسباب الحقيقية للوفاة، والبحث إن كانت تحمل علامات ضرب أو جروح أو أي آثار اعتداء”.
صراع بين الرواية الرسمية والحقيقة المحتملة
منذ الأيام الأولى للحادث، سارعت بعض الأطراف إلى الترويج لفرضية الانتحار، محاولةً إغلاق ملف القضية قبل أن يُفتح بشكل كامل.
لكن الرأي العام، خاصةً في جماعة أغبالو أسردان، لم يتقبل هذه الفرضية بسهولة.
نشطاء وحقوقيون شكلوا “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” ونظموا وقفات احتجاجية، مطالبين بمساءلة جميع الأطراف المعنية، بما فيهم أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الحادث.
هذا الضغط الشعبي المستمر، المدعوم بموقف العائلة الثابت، هو ما دفع بالقضية إلى هذا المنعطف الحاسم، ومع كل يوم يمر، تتضح أن وفاة محمد بويسلخن قد تكون أكثر تعقيداً مما تبدو عليه.
