أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً يقضي بالإغلاق المؤقت لمصحة خاصة بارزة بمدينة ورزازات، وذلك على خلفية رصد لجنة تفتيش لمجموعة من الاختلالات الجسيمة التي تمس بشكل مباشر شروط السلامة الصحية واحترام الضوابط القانونية المنظمة لعمل هذا النوع من المؤسسات الطبية.
تفاصيل قرار الإغلاق
يأتي هذا القرار المفاجئ ليؤكد على عزم الوزارة في تطبيق القانون والحرص على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عملية التفتيش، التي تمت مؤخراً، كشفت عن عدة خروقات؛ يُحتمل أن يكون الإغلاق قد جاء بسبب عدم مطابقة المصحة لمعايير النظافة والتعقيم الأساسية، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المرضى، بالإضافة إلى مخالفات تنظيمية تتعلق بتراخيص العمل، أو التجهيزات، أو مؤهلات الطاقم الطبي والتمريضي، مما يدل على قصور محتمل في جودة الرعاية.
سلامة المرضى أولوية قصوى
أكدت مصادر مطلعة أن القرار اتُخذ بشكل فوري لضمان سلامة المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة لنقل الحالات الحرجة إلى مؤسسات صحية أخرى لمتابعة علاجها دون انقطاع.
ويُعتبر هذا الإغلاق بمثابة رسالة واضحة لجميع المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية، إذ لا تهاون مع أي اختلالات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
إجراء مؤقت بانتظار التصحيح
تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق هو إغلاق مؤقت. وعادةً ما تمنح وزارة الصحة المؤسسة المعنية مهلة محددة لتصحيح الأوضاع والامتثال لجميع الشروط والضوابط التي تم الإخلال بها.
وفي حال تمكنت المصحة من تدارك الاختلالات المذكورة وتأكدت اللجنة من ذلك، يمكن للوزارة أن تصدر قراراً يقضي بإعادة فتحها واستئناف نشاطها.
ويتوقع أن يثير هذا القرار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الطبية بورزازات وحول مدى المراقبة والتفتيش التي تخضع لها المصحات الخاصة بصفة دورية.
كما يُطرح السؤال حول الإجراءات اللاحقة التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات في مؤسسات أخرى.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
