تقي الدين تاجي
دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان لها بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بالدار البيضاء، توصلت “le12.ma” -عربية بنسخة منه، إلى “حد استعمال الدين لأهداف سياسية” وإلى مراجعة شاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية”.
واعتبرت الجبهة في البيان ذاته، “أي مهادنة وصمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة”.
وطالبت الجبهة، التي يرأسها الحقوقيان مولاي أحمد الدريدي ومحمد الهيني بإصدار قانون يجرّم التكفير واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي، إضافة إلى تفعيل المطالبة القضائية بحلّ كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس خطاب التكفير والكراهية”.
ونبهت الجبهة إلى ” تنامي خطاب الكراهية والضغينة، من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم، التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي، التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب، مثل ما يسمى “رابطة علماء المسلمين”، مبرزة أن تيارات الإسلام السياسي هذه ما زالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي رغما عن الدستور ومؤسساته والتشريع ذي الصلة”.
وانتقد البيان “حملة شيطنة المؤسسات الدستورية، بما فيها المؤسسة الملكية، بالدعوة إلى رفض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لوقف جائحة “كوفيد -19” ودعوة بعضهم إلى كسر هذه الإجراءات في بعض المدن، كمحاولتهم إقامة صلات التراويح أمام بعض المساجد وفي الساحات العامة، رغم حظر التنقل الليلي في رمضان ومحاولة بعضهم أن يفهمونا أن استعمال كمامة الوقاية “حرام”، بل إن زعيم أحد تيارات الإسلام السياسي (جماعة العدل و الاحسان) اعتبر، في تصريح أخرق في بداية الجائحة، أن “كورونا جند من جنود الله”.
وأضاف البيان ذاته أنه “وعيا من الجبهة، ونحن على أبواب فترة الانتخابات المهنية، المحلية، الجهوية والبرلمانية بالنسبة إلى غرفتي مجلس النواب والمستشارين، فإننا نطالب بتهيئة مناخ سلميّ وأخلاقيّ يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو لمسيرة المسار الديمقراطي. وبالنظر إلى كون الإرهاب والتطرف يشكلان تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الآن للمحافظة على الاستقرار، بما فيها خطة الأمن الاستباقية للأجهزة الأمنية الوطنية في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية”.
واقترحت الجبهة، ضمن مضامينها، أن “على كل من يرغب في الانخراط في هذا المسار أن يلتزم كل حزب مشارك في الانتخابات المقبلة بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، والذي يبدأ من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل ما يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان، خاصة المساواة والسلم والعيش المشترك.
وأوردت الجبهة أن من ضمن ما تقترحه في “ميثاق الشرف” هذا، والذي ستتبناه وتوقع عليه الأحزاب السياسية المغربية والإطارات المدنية والدولية المنخرطة في الانتخابات، “الالتزام بتفعيل وإعمال النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، والذي من المرتقب تقديمه إلى الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة ليكون كأرضية تتفاعل معه برامج الأحزاب في الانتخابات المقبلة.
