الرباط: جواد مكرم
طالبت قيادة حزب الاستقلال، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، الذي يؤطر مسألة الثقة في الحكومة، وذلك على خلفية التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة للأزمة التي تتخبط فيها الحكومة جراء فشلها في التصويت والمصادقة على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وانتقدت قيادة الحزب تحلل الحزب الأغلبي من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، وهو ما اعتبرته مؤشرا غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية.
وجاء طلب قيادة حزب الاستقلال، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، برئاسة الأمين العام نزار بركة، والذي تداول في المشاكل والصعوبات التي تعترض السير العادي لمسطرة المصادقة على مشروع قانون الإطار.
وأكدت قيادة “الميزان” أن عجز الأغلبية الحكومية على التوافق حول أهم نص تشريعي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن، يكرس الفشل الذريع للحكومة في تدبير الشأن العام، ويسائل رئيسها حول مدى قدرة الأغلبية الحكومة على مواصلة اشتغالها في ظروف عادية.
وتحدثت قيادة الاستقلال عن التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد والأجيال المقبلة التي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة.
كما تداولت في التصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية، في مقدمتها الحزب الذي يقودها، والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا؛ بحسب ما ورد في بلاغ أصدره حزب الاستقلال عقب اجتماع قيادته.
و جاء في البلاغ أنه بالنظر إلى التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها، ونظرا للمناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها، ونظرا للتدبدب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا؛ فإن اللجنة التنفيذية للحزب تدعو رئيس الحكومة إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور.
وتنص مقتضيات الفصل المذكور على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
في هذا التطور اللافت للازمة الصامتة للحكومة والتي صب على نارها “اللايف” الأخير لعبد الاله ابن كيران زيت التصدع، فهل ستسحب الثقة من حكومة لرفع “تحكم”ابن اكيران في العثماني وحزبه؟، وهل سيدخل القصر على خط هذه التطورات؟.. بعدما كان الملك محمد السادس، قد وجه انتقادات لاذعة للأداء الحكومي في أكثر من مناسبة؟… أسئلة من بين أخرى ستجيب عنها الايام إن لم نقل الساعات القادمة..
