في أول تفاعل رسمي مع التقلبات المناخية الاستثنائية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، أكدت الحكومة المغربية وضع كافة إمكانياتها لمواجهة تداعيات الفيضانات، مشددة على أن اليقظة والتعبئة الشاملة هما عنوان المرحلة الحالية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة استهل الاجتماع بالتعبير عن امتنانه العميق للملك محمد السادس على عنايته الخاصة بهذا الملف.
وأبرز بايتاس أن التعليمات الملكية السامية كانت حاسمة في تحقيق التدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية، بالتنسيق الوثيق مع باقي السلطات المختصة، وذلك بهدف ضمان سرعة ونجاعة عمليات إجلاء المواطنين المهددين وتأمين سلامتهم في كافة المناطق المتضررة.
وفي تفصيله لطبيعة العمل الحكومي الحالي، أوضح الناطق الرسمي أن الحكومة تواصل تتبع الوضع الميداني عن كثب، حيث تظل في حالة استنفار دائم لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات استباقية وعلاجية لمواكبة تداعيات الفيضانات من مختلف جوانبها التقنية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا المسار يرتكز على تعبئة شاملة تهدف إلى الحد من مخاطر التقلبات المناخية الحادة، مع الالتزام الكامل بتقديم الدعم والمواكبة الضروريين للمناطق المتضررة وفق ما تمليه الظرفية المناخية الراهنة.
وفي سياق متصل، عبّرت الحكومة عن تثمينها الكبير للمجهودات الجبارة والتضحيات التي تبذلها مختلف الأجهزة التي تدخلت ميدانياً، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني، بالإضافة إلى القوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات العمومية.
واختتم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن الدور البطولي الذي لعبته هذه المؤسسات في مواجهة مخاطر التقلبات الجوية كان له الأثر البالغ في حماية الأرواح وصون سلامة المواطنين وضمان أمنهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
إ. لكبيش / Le12.ma
