ينكب محمد فضيلي، على “تصحيح” العيوب الشكلية والقانونية التي وقع فيها غداة تقديمه لطلب تأسيس حزب جديد من رحم الحركة الشعبية، وذلك في أفق تقديم طلب جديد، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتضمنة في قرار رفض المحكمة الإدارية بالرباط الترخيص لتأسيس حزب جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.
وعلم موقع le12.ma من مصدر مقرب من فضيلي، أن الأخير متمسك بتأسيس حزب جديد يخوض به غمار التنافس الانتخابي، وأنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الطلب الجديد بعد الأخذ بعين الاعتبار حيثيات ومبررات رفض الطلب الأول.
فضيلي، وفق المصدر نفسه، قطع كل صلة بالحركة الشعبية التي انتمى إليها طيلة عقود من الزمن، وترشح باسمه في العديد من المحطات الانتخابية، لكنه لم يرسم قطيعته مع الحزب السابق بصفة قانونية، وهو ما يتعين عليه القيام به خلال الأيام المقبلة.
المصدر نفسه استبعد فكرة تخلي فضيلي عن تأسيس حزب جديد واستعداده للالتحاق بأحد الأحزاب السياسية القائمة، مؤكدا عزم القيادي الحركي السابق، خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باسم تنظيم سياسي جديد.
ويواصل فضيلي تعبئة مجموعة من الحركيين الغاضبين في الريف والجهة الشرقية لتعزيز صفوف الحزب الجديد,
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قبل أسبوع حكما يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”.
وكان “حزب السنبلة” نبّه، سابقا، وزارة الداخلية إلى استعمال اسمه لتسمية مشروع حزبي جديد تقدم بعض الأفراد بطلب التصريح بتأسيسه، على اعتبار أن تشابه اسم الحزبين واضح وقائم فعلا.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت وفق ما نشر في الجريدة الرسمية أنه تم، بتاريخ 28 أبريل 2025، بمصالحها المختصة التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.
ويتكون الملف المودع، وفق إعلان الداخلية، من الوثائق التالية: تصريح بتأسيس الحزب، مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، وثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، والتزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وأشارت الداخلية إلى أنه “لا يشكل هذا المستخرج سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
