اتسعت دائرة التحقيقات في فضيحة المراهنات التي هزت كرة القدم التركية لتشمل لاعبين ومسؤولين بالأندية وأفرادا من عائلاتهم، بعدما كشفت النيابة العامة بإسطنبول، اليوم الأربعاء، عن شروعها في مراجعة تسجيلات المباريات وسجلات المراهنات خلال السنوات الخمس الماضية.
هذا التطور الجديد ياتي بعد أيام من إعلان رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن تدقيقا داخليا كشف امتلاك 371 حكما لحسابات مراهنة، من بينهم 152 شاركوا فعليا في المراهنات، بينهم سبعة حكام من دوري “سوبر ليغ”.
وأفاد مكتب المدعي العام بإسطنبول، في بيان، أنه كان قد فتح التحقيق قبل ستة أشهر، وأنه قرر توسيعه في ضوء المستجدات التي كشفها الاتحاد التركي، ليشمل مراجعة شاملة لمباريات جرت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وانطلقت الشرارة الأولى للقضية بعد مباراة في دوري الدرجة الثانية جمعت بين ناديي “سينجان بلدية أنقرة سبور” و”نازيلي بلدية سبور”، والتي أثارت شكوكا قوية حول وجود مراهنات غير قانونية واسعة النطاق.
وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات تأديبية أولية ضد عدد من اللاعبين ومسيري الفرق المعنية، في خطوة تعتبر بداية لتحقيق وطني واسع النطاق قد يشمل، بحسب التقديرات الأولية، نحو 3700 شخص بين حكام ولاعبين وإداريين وأقاربهم.
وينص القانون التركي على غرامات مالية تصل إلى 330 ألف ليرة تركية (حوالي 7860 دولارا) في حق المتورطين في المراهنات غير القانونية، بينما تصل العقوبات على المنظمين أو الوسطاء إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وكانت هذه الفضيحة قد أحدثت زلزالا في الأوساط الكروية بتركيا، وأثارت ردود فعل قوية من أبرز الأندية، بينها فنربخشة وبشكتاش وغلطة سراي، التي طالبت بالكشف عن أسماء الحكام المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة اللعبة.
