يشهد ملف فضيحة بيع شهادات “الماستر مقابل المال”، التي هزت الرأي العام المغربي، تطورات جديدة، بعد تحديد يوم الجمعة المقبل لعقد جلسة جديدة في محاكمة المشتبه فيهم بالتورط في القضية.
ويشمل المتابعين في هذا الملف الأستاذ الجامعي “أ-ق”، وموظف بوزارة العدل، وأربعة متهمين آخرين.
وجاء تحديد هذا الموعد بعد تأجيل الجلسة أول أمس الجمعة، لمنح مهلة إضافية لدفاع المتهم الرئيسي لمناقشة تفاصيل القضية المتعلقة بـ “شبكة الاتجار والتلاعب في الشهادات الجامعية”.
ويتواجد الأستاذ الجامعي “أ-ق” رهن الاعتقال، بينما تتابع زوجته، وهي محامية، وموظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وابنه المتمرن في المحاماة، وموظف وموثق، في حالة سراح، مع فرض المراقبة القضائية عليهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
وكان الأستاذ الجامعي قد مثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 11 يونيو 2025، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي لوداية على خلفية الاشتباه في تورطه بهذه القضية.
وسبق للمتهم الرئيسي أن اشتغل بمدينة آسفي قبل نقله إلى جامعة ابن زهر بأكادير، حيث تحوم شبهات حول استغلاله لموقعه الأكاديمي لتسهيل حصول أشخاص على شواهد عليا خارج الأطر القانونية، مقابل مبالغ مالية معتبرة.
*عادل الشاوي
