قراءة في الصحف -le12.ma
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية -قسم جرائم الأموال في استئنافية فاس، منتصف الأسبوع الجاري، موظفة في بنك بالحبس النافذ سنة واحدة بتُهم “اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والتزوير في نظام المعالجة الآلية للمعطيات”.
وبذلك، أيّدت المحكمة الحكم الابتدائي ضد المتهمة (في الثلاثينات) المعتقلة في سجن “بوركايز”، في كل حيثيات وبرّأتها من تهمة “تبديد أموال عامة وخاصة”، بعدما ناقشت ملفها في الجلسة نفسها واستمعت إليها، فيما انتصب البنك الشعبي، بحسب يويمة “الصباح”، طرفا مدنيا وقضت المحكمة بتحميله صائر استئناف الحكم الصادر ابتدائيا.
وقد قضت المحكمة المذكورة في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع المتهمة، التي غرّمت بمليوني سنتيم، المبلغ الذي اتهِمت باختلاسه والمقدر بمليون و186 ألف درهم، للفرع الجهوي للبنك الشعبي في فاس -تازة، في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري، مع أدائها 5 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لصالحه.
وقد أنكرت المتهمة اختلاس المبالغ المشار إليها أو 9 ملايين سنتيم اتهِمت بسحبها على مرحلتين من حساب الدفتر الخاص بأحد الزبائن، كما اتهمت بالتصرف بدون وجه حق في أرصدة أربعة زبناء آخرين سبق لها أن اعترفت تمهيديا بسحب أموال منها، باستعمال النظام المعلومياتي للبنك.
