يبدو أن “زمن التهاون” قد ولى، ليس فقط في خطاباتنا الرنانة، بل هذه المرة بـ”لهجة حاسمة وغير مسبوقة” جاءت من معقل الحكامة والتدبير، وبالتحديد من فم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
فبينما كان الكبار يتناقشون في أرقام الميزانية الفرعية لوزارته لعام 2026، قرر سيادة الوزير أن يلقي بـ”قُنبلة” تهز عروش “المتسللين” إلى أراضي الجماعات السلالية والمال العام.
تصريح “لفتيت” كان أشبه بـ”إنذار أخير” من رجل دولة يئس من “التيقار”، فأطلق عبارته الشهيرة التي ستدخل قاموس التهديدات الرسمية: “اللي دا شي طرف د الأرض أو درهم واحد خصو يردها لأنه غادي نوصلوا معاه لخزيت”.
نعم أيها القارئ الكريم، “خزيت”!.. مصطلح شعبي بليغ، يختصر كل أنواع المتاعب القانونية والإدارية والاجتماعية التي تنتظر من يصر على نهب حق “السلاليين” و”الجماعة”.
نحن بالتأكيد نؤيد هذا الحزم الوزاري ألف بالمائة!.. فـ”أسس الحكامة الحقيقية” لا تُبنى على الود والمجاملات، بل على لغة التهديد الواضحة والمباشرة التي يفهمها الجميع، من “المستولي” الصغير في القرى النائية إلى “المافيا” الكبيرة في المدن العصرية.
لقد وضع الوزير المسؤولية على عاتق اللص! كأنه يقول: “هذه فرصة العمر لغسل ذنوبك بنفسك. اجعلها “توبة نصوح” إدارية. لا تجبرنا على إرسال “رجالنا الأقوياء” إليك!”..
كما نأمل أن يتم إدراج “الوصول إلى خزيت” في قائمة العقوبات الجنائية والإدارية، فربما نحتاج إلى تعريف قانوني دقيق لـ”خزيت”: هل هو السجن؟ الغرامة؟ أم مجرد توبيخ رسمي مهين؟..
لقد أكد الوزير أن الحزم “يشمل مختلف المدن المغربية”، ويطمئننا أن العدالة لن تكون “بلدية”، إذ لا يجب أن يشعر “لص الدار البيضاء” بأنه أكثر حظاً من “لص زاكورة”!.. فـ”خزيت” تشمل الجميع دون استثناء.
في الختام، نتمنى لوزير الداخلية التوفيق في هذه المهمة الجبارة، فما أحوجنا إلى من يرفع سيف القانون في وجه من اعتقدوا أن أراضي الجماعة ودرهم الشعب مجرد غنيمة باردة.
نتمنى أن ينجح هذا “الإنذار الأخير” في دفع الجميع إلى إرجاع المسروقات “عن طيب خاطر”، قبل أن يضطروا إلى اكتشاف المعنى الحقيقي والعميق لـ”بالزز منّو”… ومن ثم، الوصول إلى محطة “خزيت” الأخيرة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
