في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية بالقطاعات الحيوية، كشف التقرير حول الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن عدد المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2025 بلغ ما مجموعه 28 ألفاً و906 مناصب، موزعة بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
ووفقاً للمعطيات الواردة في التقرير، فقد حظيت ثلاثة قطاعات وزارية بالنصيب الأكبر من هذه المناصب، إذ استحوذت وزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على نحو 69,3 في المائة من إجمالي المناصب، ما يعكس التوجه الحكومي نحو تقوية القطاعات ذات الطابع الأمني والاجتماعي لمواكبة التحديات وتلبية الحاجيات الملحة في هذا المجال.
كما أفاد المصدر ذاته بأن رئيس الحكومة خصص 500 منصب مالي تم توزيعها بين عدد من القطاعات، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار دعم الإدماج المهني وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف العمومي.
وأشار التقرير إلى ان العدد الاجمالي للمناصب المالية المحدثة ما بين سنة 2015 وسنة 2025 بلغ ما مجموعه 275.743 منصبا ماليا، دون احتساب 175.000 منصبا تم إحداثها، ابتداء من سنة 2016 ، من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة المذكورة، أعطيت الأولوية، فيما يتعلق بإحداث المناصب المالية، لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 61,6 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
واشار التقرير أيضا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة لتوظيف الأطر (السلم 10 فما فوق) بمختلف القطاعات الوزارية إلى 105.078 منصبا ماليا، وهو ما يشكل نسبة 38,1 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه العشرية، أي بمتوسط 9.533 منصبا في السنة.
وتم تخصيص 26.714 منصبا ماليا، لتوظيف فئة موظفي الإشراف المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، أي ما يمثل 9,7 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، وذلك بمتوسط قدره 2.429 منصبا في السن.
وبخصوص فئة موظفي التنفيذ المرتبين في السلم 6 أو ما يماثله، فقد استفادت من إحداث 143.952 منصب مالي، أي حوالي 52,2 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل معدلا قدره 13.087 منصبا ماليا إضافيا في السنة.
