أصدر جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء، قرارًا إداريًا مفاجئًا يقضي بتوقيف باشا بوسكورة عن مهامه.
وقد جرى تكليف إبراهيم العنتري بتسيير الباشوية بالنيابة، فيما تم إلحاق المسؤول الموقوف بمقر العمالة “بدون مهمة”.
وتشير المصادر إلى أن هذا القرار جاء على خلفية شبهات اختلالات في تنفيذ القانون والمساطر والإجراءات الإدارية، خاصة تلك المرتبطة بملف زجر مخالفات التعمير وهدم المباني المخالفة.
خلفية القرار.. إيقاف هدم قصر “الكريملين”
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الشرارة التي أدت إلى توقيف الباشا تعود إلى حادثة الإيقاف المفاجئ لأشغال هدم قصر فاخر يقع في منطقة بوسكورة، والمعروف باسم “الكريملين”.
ويُعد هذا القصر من المباني المخالفة لضوابط التعمير ولم يحترم التراخيص وشروط الاستغلال. وقد أثار التوقف عن عملية الهدم علامات استفهام واسعة داخل الإدارة الترابية قبل أن يتحول إلى إجراء تأديبي بحق رجل السلطة.
حملة واسعة لمكافحة البناء العشوائي
يأتي هذا التوقيف في خضم حملة واسعة النطاق تقودها سلطات إقليم النواصر منذ أسابيع، تستهدف هدم عدد كبير من البنايات والمستودعات العشوائية المخالفة للقانون.
وشملت هذه الحملة عدة مناطق ضمن تراب الإقليم مثل أولاد عزوز، ودار بوعزة، وأولاد صالح، والنواصر، وتتركز بشكل خاص في جماعة بوسكورة، خاصة في المدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية.
وقد كشفت مصادر مطلعة أن هذه العمليات طالت كذلك مخالفين من منتخبين وأقارب مستشارين استغلوا مستودعات في أنشطة صناعية غير مهيكلة، كصناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف.
سياق مرتبط.. عزل رئيس الجماعة ونوابه
تجدر الإشارة إلى أن جماعة بوسكورة كانت قد شهدت تطورات إدارية وقضائية مماثلة قبل أشهر، حيث أطاحت تقارير تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية برئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، وثلاثة من نوابه.
وقد جرى توقيفهم من طرف عامل الإقليم وعُزلوا نهائيًا بموجب أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لأسباب تتعلق أيضاً بـ اختلالات جسيمة في ملف التعمير.
يؤكد قرار توقيف باشا بوسكورة على الصرامة الإدارية والجدية في تطبيق القانون، خاصة في قطاع التعمير الذي يشهد ضغطًا وتوسعًا عمرانيًا متسارعًا في الإقليم، وتبعث برسالة واضحة حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إدريس لكبيش / Le12.ma
