كشفت الأبحاث القضائية التي باشرتها مصالح الأمن في طنجة أن دار الحضانة التي شهدت واقعة وفاة رضيعة كانت تمارس نشاطها بدون ترخيص.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإجراء تحقيق قضائي في مواجهة مالكة دار الحضانة ومُربية، من أجل عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، بالإضافة إلى تهمتي النصب ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وتبعا لذلك، تضيف معطيات جريدة Le12.ma، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قراراً بإيداع المعنيتين بالأمر السجن.
ودخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط قضية وفاة الرضيعة داخل الحضانة بمدينة طنجة، وهي القضية التي لا تزال تداعياتها تشغل الرأي العام.
وقالت المنظمة في بلاغ لها، أنها تلقت “ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر، داخل إحدى مؤسسات الحضانة بمدينة طنجة، إثر تعرضها لإصابات بليغة على مستوى الرأس، في ظروف لازالت التحقيقات القضائية جارية بشأنها”.
وأضافت، “تتابع المنظمة هذا الملف المأساوي عن كثب، وتُعبّر عن صدمتها العميقة من المعطيات التي تفيد بأن من كانت تُكلف برعاية الرضيعة هي طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها، الأمر الذي يشكل إخلالاً خطيراً بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، ويكشف عن غياب تام للرقابة الإدارية والتربوية”.
وقالت منظمة “ما تقيش ولدي” إنها تؤكد “رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي”.
وتابعت، إنها تدعو، “السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، إلى فتح تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة داخل هذه المؤسسات”.
وطالبت “بسنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن وجود أطر مؤهلة ومتخصصة في رعاية الأطفال داخل الحضانات، ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر”.
وأعلنت المنظمة التي تترأسها نجاة أنوار “تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الرضيعة ومطالبتها بإنصافها قضائياً”.
كما أهابت “بالرأي العام المغربي إلى اليقظة المجتمعية في ما يخصّ مؤسسات الطفولة، والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة تهدد سلامة الأطفال”.
نيروز همون / Le12.ma
