مستجدات جديدة، تلك التي كشفت عنها الأبحاث القضائية التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة طنجة، بشأن دار الحضانة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر بإجراء تحقيق في مواجهة مالكة دار للحضانة ومربية، من أجل عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص.
وتبعا لذلك تضيف معطيات جريدة le12.ma، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإيداع المعنيتين بالأمر السجن.
ودخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط قضية وفاة رضيعة داخل حضانة بمدينة طنجة، التي لا تزال تداعياتها تشغل الرأي العام.
وقالت المنظمة في بلاغ لها، «ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر، داخل إحدى مؤسسات الحضانة بمدينة طنجة، إثر تعرضها لإصابات بليغة على مستوى الرأس، في ظروف لازالت التحقيقات القضائية جارية بشأنها».
وأضافت، «تتابع المنظمة هذا الملف المأساوي عن كثب، وتُعبّر عن صدمتها العميقة من المعطيات التي تفيد بأن من كانت تُكلف برعاية الرضيعة هي طفلة لا تتجاوز الثامنة من عمرها، الأمر الذي يشكل إخلالاً خطيراً بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، ويكشف عن غياب تام للرقابة الإدارية والتربوية».
وقال منظمة “ما تقيش ولدي” إنها تؤكد «رفضها المطلق لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي».
وتابعت، إنها تدعو، «السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، إلى فتح تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة داخل هذه المؤسسات». وطالبت «بسنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن وجود أطر مؤهلة ومتخصصة في رعاية الأطفال داخل الحضانات، ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر».
وأعلنت، «تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الرضيعة ومطالبتها بإنصافها قضائياً»
وأهابت المنظمة، التي تترأسها نجاة أنوار، ” بالرأي العام المغربي إلى اليقظة المجتمعية في ما يخصّ مؤسسات الطفولة، والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة تهدد سلامة الأطفال”.
نيروز همون/ Le12.ma
