عاجل.. تحضيرا لتطبيع الجزائر مع الكيان.. تبون يصدر عفواً رئاسيًا على بوعلام صنصال

تخلى الرئيس المعين عبد المجيد تبون، عن عنتريته الفارغة، عندما أصدر عفواً رئاسيًا على الكاتب العالمي، بوعلام صنصال.

وأدعن تبون، لضغط أوروبي قادته ألمانيا، لجبر نظام العسكر في الجزائر، على إطلاق سراح صنصال.

وأظهر خنوع تبون، حجم فراغ نظام العسكر في الجزائر من مزاعم “القوة الضاربة” في المنطقة، ووهمية إستقلالية القرار السيادي في الجزائر.

كما أظهر العفو الرئاسي المفروض على حكام قصر المرادية، الكذبة التي أطلقها تبون عندما قال: “الجزائر قوة.. ما راناش نقبلوا لي يملي علينا”، وغيرها كثير من ترهات النظام.

المعارض الجزائري المقيم في لندن السعيد بن سديرة، علق على العفو الرئاسي الصادر عن تبون، بأنه مقدمة تحضيرية لدخول الجزائر في تطبيع شامل مع الكيان الإسرئيلي.

يذكر أنه بتاريخ فاتح يوليوز الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائر، الحكم الابتدائي الصادر في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، بعد متابعته بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق لوسيلة إعلام فرنسية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 27 مارس الماضي، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ في حق الكاتب الفرنسي الجزائري الموقوف منذ نونبر بتهم عدة.

وجاء في منطوق حكم القضية “حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار” أي حوالى 3500 يورو، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

ووصف البرلمان الأوروبي النظام في الجزائر بالاستبدادي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الكاتب العالمي بوعلام صنصال، الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل .

وفيما يلي النص الكامل لقرار البرلمان الأوروبي الذي يقع مقره في ستراسبورغ بفرنسا، فيما يتعلق بقضية بوعلام صنصال في الجزائر.

إن البرلمان الأوروبي إذ يضع في الاعتبار قراراته السابقة الصادرة بشأن الجزائر، خصوصا المادتين 150، الفقرة (5) و136، الفقرة (4) من نظامه الداخلي.

وحيث إن السلطات الجزائرية أوقفت في 16 تشرين الثاني نوفمبر 2024 الكاتب الفرنسي والجزائري بوعلام صنصال الذي اتخذ موقفا صلبا ضد النظام الاستبدادي، داعيًا إلى حرية التعبير في الجزائر.

وحيث إن أماكن تواجده بقيت مجهولة لأكثر من أسبوع، منع خلال هذه الفترة من التواصل مع عائلته ووكيله القانوني، بما يخالف القانون الدولي.

وحيث إن بوعلام صنصال خضع للاستجواب في غياب محاميه، بما يخالف حقه في محاكمة عادلة.

وحيث أسندت إليه استطرادا تهم تتعلق بجرائم متصلة بالأمن القومي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهو حكم غالبا ما يستخدم بحق منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.

وحيث أدخل صنصال المستشفى مرات عدة، وحيث إن الجزائر وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحيث إن الجزائر تعهدت باحترام حرية التعبير وتعزيزها بما يتوافق توافقاً كاملاً مع التزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودستورها.

وحيث إن تعديلات جديدة أقر إدخالها على قانون العقوبات عام 2024 فرضت قيودًا كبيرة على حرية التعبير.

وحيث إن حرية التعبير تدهورت في الجزائر، مع تراجع البلاد إلى المرتبة 139 وفق تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024.

وحيث إن ضغوطاً متنامية تمارس على الصحافيين وغالبا ما يلاحقون ويحتجزون.

وحيث إن ما لا يقل عن 215 شخصًا هم قيد الاحتجاز في الجزائر بوصفهم سجناء رأي، على حد قول مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وحيث إن الرقابة، والمحاكمات والعقوبات الشديدة بحق وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبا ما تتهم بالتآمر مع قوى خارجية ضد الأمن القومي، تتزايد باستمرار.

وحيث إن الاتحاد الأوروبي صرف 213 مليون يورو بين عامي 2021 و2024 إلى الجزائر بموجب البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات.

يدين توقيف بوعلام صنصال واحتجازه ويدعو إلى الإفراج عنه فورًا وبدون شروط.

ويدين أيضًا عمليات التوقيف بحق غيره من الناشطين، والسجناء السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان جميعهم وغيرهم ممن احتجزوا أو صدرت بحقهم الأحكام بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والكاتب تاد جديت محمد، ويدعو إلى الإفراج عنهم.

وتحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي على مجاهرة السلطات الجزائرية بمخاوفها، وتنظيم بعثة طبية لتقييم حالة صنصال الصحية.

ويدعو السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في جميع قوانينها القمعية المقيدة للحريات، وتحديدا المواد 87 مكرر، و95 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري وفي استقلالية القضاء، صونا لحرية الصحافة التي كرستها المادة 54 من دستور الجزائر.

ويجدد التذكير بأهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير والمكرسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

ويشدد على أن تجديد هذه الاتفاقية يجب أن يستند إلى إحراز تقدم متواصل وكبير في المجالات المذكورة آنفا.

ويؤكد أن أي صرف في المستقبل لأموال الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدم المحرز في هذا الإطار.

ويوعز إلى رئيسته بترجمة هذا القرار إلى اللغة العربية، وإحالته إلى السلطات الجزائرية، والمفوضية ونائبة رئيسة المفوضية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.