من جديد يتحول عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى «إطفائي»، لنزع فتيل «الفتنة»، بين فئات معينة من الشعب في مواجهة قرار من قرارت السلطة، كما حصل مع “فتنة” الموتورات، عندما أوقف اليوم الخميس، عبث حملة وزارة الاستقلالي عبد الصمد قيوح بحق أصحاب الموتورات.
محمد الركيبي le12
وفي هذا الصدد، إعترفت وزارة النقل واللوجستيك، التي يوجد على رأسها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بدور تداخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تعليق “حملة الموتورات”.
وذكر بلاغ لوزارة النقل حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، أنه “بعد الاستشارة والتنسيق مع السيد رئيس الحكومة، تعلن وزارة النقل واللوجيستيك منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء”.
كما تقرر تضيف الوزارة بعد الاستشارة والتنسيق مع السيد عزيز أخوتس، رئيس الحكومة، “تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك”.
كما جرى وفق المصدر نفسه، “مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة”.
وأنهت وزارة النقل واللوجيستيك إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025.
ويتعلق الأمر بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأشا الوزارة إلى أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من %43 من مجموع قتلى حوادث السير.
وأكدت الوزارة أن السبب يعود في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وقالت الوزارة، أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بلغ % 25- خارج المجال الحضري و %5.2- على المستوى الوطني.
غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز% 49+ يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
