قال سيباستيان لوكورنو، بعد إستقالة الحكومة:، «لا يمكن أن أكون رئيسا للوزراء عندما لا تستوفى الشروط». وتابع، «الظروف لم تكن مناسبة لأكون رئيسا للوزراء».وصرح قائلا: «حاولت أن أبني طريقا مع الاحزاب والنقابات».
الرباط-جريدة le12 / باريس -أ، ف، ب /الدوحة – الجزيرة
سارع سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة الفرنسية، وذلك بعد يوم واحد على تعيينها من طرف الزعيم الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وقال لوكورنو، «لا يمكن أن أكون رئيسا للوزراء عندما لا تستوفى الشروط».
وتابع، «الظروف لم تكن مناسبة لأكون رئيسا للوزراء».
وصرح قائلا: «حاولت أن أبني طريقا مع الاحزاب والنقابات».
قدّم رئيس الوزراء الوزراء سيباستيان لوكورنو، استقالته إلى ماكرون، اليوم الاثنين، وفق ما أعلن عنه قصر الإليزي في بيان، وهو ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وعين لوكورنو في التاسع من سبتمبر، وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد عن تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن حكومة جديدة أمس الأحد برئاسة لوكورنو، في محاولة منه لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة.
وكشف ماكرون عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون والخامس في ولايته الثانية.
وعاد برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق بين عامي 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.
وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، ومن ثم تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.
أزمة عميقة
واحتفظ كثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو. وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية وكان وزير الداخلية وزعيم حزب الجمهوريين المحافظ برونو ريتايو أبدى عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأعلن عن اجتماع أزمة طارئ للحزب اليوم الاثنين.
وحذرت وزيرة الثقافة رشيدة داتي الحزب من مغبة الانسحاب من الحكومة، وقالت في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد إنه “في لحظة خطيرة تمر بها البلاد، يجب ألا يتنصل الجمهوريون من مسؤوليتهم”.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، ولكن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين 3 كتل نيابية متخاصمة.
وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.
