أفاد مراسل جريدة le12.ma، أن حالة إستنفار قصوى تعرفها في هذه الأثناء السلطات المحلية على مستوى «قصر الكريملين» في بوسكورة في الدار البيضاء.
وأوضح، أن سلطات تنفيذ ودعم تنفيذ عملية هدم القصر، هرول عناصرها إلى الجهة الخلفية للقصر بعد سماع ذوي سقوط شيء ثقيل الوزن.
وفور وصولها إلى عين المكان، اكتشفت أن الامر يتعلق بسقوط جرافة كانت تشارك في عملية الهدم من فوق الأكوام إلى الأرض.
وجرى إخراج سائق الجرافة، ونقله عبر سيارة الإسعاف التي كانت في عين المكان على وجه السرعة إلى المستعجلات.
ولم تعلن السلطات الرسمية، ملابسات الحادث، إذ حررت محضراحول الواقعة معزز بفيديوهات وصور ثابتة.
وعادت صباح اليوم الاثنين، جرافات الهدم لتسوية بنيان ما بات يعرف إعلامياً بإسم «قصر الكريملين» في بوسكورة في الدار البيضاء.
على الرغم من التداول الإعلامي الواسع لحيثيات الملف القانوني لهذا القصر، إلا أن جرافات الهدم واصلت الإطاحة ببناينه.
محامي صاحب المشروع، صرح أمس الاحد في ندوة صحفية عقدها في الدار البيضاء، أن هدم القصر هو شطط في إستعمال السلطة.
واعتبر ، أن القصر يتوفر على رخصة بناء قانونية، و أن صاحب المشروع، يتحوز على رخصة تحت مسمى “قصر الضيافة”
وتابع، في 2021، توجهت المسطرة إلى القضاء وحكمت المحكمة الزجرية بغرامة وإعادة الوضع إلى ما كانت عليه.
لكن ماذا حصل اليوم يضيف المحامي، هو أن صاحب المشروع لجأ إلى التنفيذ التلقائي، فحررت السلطة المحلية محضرا بذلك، كما قام المستثمر بتحرير محضرا ثانيا عن طريق مفوض قضائي.
وقتل محامي قصر الكرملين مخاطبا الذي سهر على هدم القصر: “نتا ما تّيقْتيش فالسّلطات القضائية، وجيتي وهدمتي وتعسّفتي ودخلتي.”
وكان جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء، قد أصدرا أخير ا قرارًا إداريًا مفاجئًا يقضي بتوقيف باشا بوسكورة عن مهامه.
وقد جرى تكليف إبراهيم العنتري بتسيير الباشوية بالنيابة، فيما تم إلحاق المسؤول الموقوف بمقر العمالة “بدون مهمة”.
وتشير المصادر إلى أن هذا القرار جاء على خلفية شبهات اختلالات في تنفيذ القانون والمساطر والإجراءات الإدارية، خاصة تلك المرتبطة بملف زجر مخالفات التعمير وهدم المباني المخالفة.
خلفية القرار.. إيقاف هدم قصر “الكريملين”
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الشرارة التي أدت إلى توقيف الباشا تعود إلى حادثة الإيقاف المفاجئ لأشغال هدم قصر فاخر يقع في منطقة بوسكورة، والمعروف باسم “الكريملين”.
ويُعد هذا القصر من المباني المخالفة لضوابط التعمير ولم يحترم التراخيص وشروط الاستغلال.
وقد أثار التوقف عن عملية الهدم علامات استفهام واسعة داخل الإدارة الترابية قبل أن يتحول إلى إجراء تأديبي بحق رجل السلطة.
حملة واسعة لمكافحة البناء العشوائي
يأتي هذا التوقيف في خضم حملة واسعة النطاق تقودها سلطات إقليم النواصر منذ أسابيع، تستهدف هدم عدد كبير من البنايات والمستودعات العشوائية المخالفة للقانون.
وشملت هذه الحملة عدة مناطق ضمن تراب الإقليم مثل أولاد عزوز، ودار بوعزة، وأولاد صالح، والنواصر، وتتركز بشكل خاص في جماعة بوسكورة، خاصة في المدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية.
وقد كشفت مصادر مطلعة أن هذه العمليات طالت كذلك مخالفين من منتخبين وأقارب مستشارين استغلوا مستودعات في أنشطة صناعية غير مهيكلة، كصناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف.
سياق مرتبط.. عزل رئيس الجماعة ونوابه
تجدر الإشارة إلى أن جماعة بوسكورة كانت قد شهدت تطورات إدارية وقضائية مماثلة قبل أشهر، حيث أطاحت تقارير تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية برئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، وثلاثة من نوابه.
وقد جرى توقيفهم من طرف عامل الإقليم وعُزلوا نهائيًا بموجب أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لأسباب تتعلق أيضاً بـ اختلالات جسيمة في ملف التعمير.
يؤكد قرار توقيف باشا بوسكورة على الصرامة الإدارية والجدية في تطبيق القانون، خاصة في قطاع التعمير الذي يشهد ضغطًا وتوسعًا عمرانيًا متسارعًا في الإقليم، وتبعث برسالة واضحة حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
*إدريس لكبيش / Le12.ma
