بايرو كان هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
الرباط / جواد مكرم
بوادر أزمة سياسية تلك التي باتت تلوح في أفق سماء فرنسا، عقب إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، عن طريق “تصويت الثقة” للجمعية العمومية (مجلس النواب).
وفشلت حكومة فرانسوا بايرو، في نيل ثقة الجمعية العمومية، حيث حصد تأييد 194 صوتا مقابل رفض 364 صوتًا .
تطورات سياسة متسارعة، دفعت رئيس الوزراء الفرنسي إلى رفع إستقالته إلى رئيس الجمهورية، وبالتبعيّة إستقالة الحكومة.
يذكر أنه في 23 من سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش.
ومن أبرز تلك التعيينات، مُنحت حقيبة التربية الوطنية لرئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، وتم تكليف الوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين بحقيبة للتخطيط الإقليمي واللامركزية.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة، ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.
فيما تم تجديد الثقة في برونو روتايو كوزير للداخلية، بينما تولى مانويل فالس منصب وزير أقاليم وراء البحار، وعُيّن وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان على رأس وزارة العدل.
كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وجاء تشكيل تلك الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، وهو ما شكل وقتها بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وسعى لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.
وبايرو كان هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
