قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تزايدا في أعداد الكلاب الضالة، مما يهدد الصحة والسلامة العامة، مضيفا أنه تم تسجيل أزيد من 100 الف حالة عض وخدش خلال سنة 2024.
وخلال جوابه على أسئلة فرق برلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أوضح الوزير أن هذه الحيوانات تشكل وفق المعطيات العلمية الخزان الرئيسي و الناقل للعديد من الامراض مثل داء السعار و الأكياس المائية و الليشمانيا.
و أشار لفتيت الى المخاطر المرتبطة بالامراض مثل داء السعار الذي تسبب في 33 حالة وفاة سنة 2024 بالإضافة الى تسجيل 432 حالة إصابة بمرض الأكياس المائية و 64 حالة إصابة بمرض الليشمانيا في السنةذاتها.
وكان وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت ، كشف في وقت سابق أن الحكومة خصصت حوالي 80 مليون درهم لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة في مختلف المدن والقرى المغربية. وذلك في إطار استراتيجية شاملة تتضمن إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة.
وأوضح الوزير أن هاته المكاتب موزعة على 1244 جماعة و53 إقليمًا. وذلك بهدف معالجة الخصاص وتعزيز قدرات الجماعات في هذا المجال الحيوي.
وتستند هاته المبادرة على مقتضيات القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب. حيث أعدت الوزارة مشروع مرسوم تطبيقي لضمان تنفيذ فعال للنص القانوني. مع مراعاة مبدأ الرفق بالحيوان، وفقًا للمقتضيات القانونية الدولية والمحلية ذات الصلة. والتي تؤكد على الحق في حماية الصحة العامة مع احترام حقوق الحيوانات.
وأكد لفتيت أن الكلاب الضالة تمثل خزانًا للأمراض الخطيرة، مثل داء السعار. مضيفا بأن تدخل المجالس الجماعية يظل من الأولويات وهو ضمن مسؤوليتها عن الوقاية الصحية.
وأبرز أن الوزارة عملت على رصد اعتمادات مالية سنوية لدعم الجماعات وتطوير بنياتها التحتية. وذلك بشراكة مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وذلك بغاية تعزيز عمليات التعقيم والتلقيح، التي أثبتت فعاليتها في تقليص انتشار الظاهرة.
