أقر مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب مجموعة من العقوبات الصارمة التي ستطبق على المترشحين للغرفة الأولى في الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
رفض وإلغاء لوائح الترشيح
ينص المشروع على أن ضبط أي مترشح متلبس بارتكاب جناية أو جنحة سيؤدي إلى رفض أو إلغاء لائحة الترشيح التي ينتمي إليها.
عقوبات سالبة للحرية واستبعاد البدائل
شدد المشروع على معاقبة كل مترشح يخل بسير العملية الانتخابية بعقوبات حبسية سالبة للحرية، مؤكداً على عدم إمكانية استبدال هذه العقوبات بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.
مكافحة الدعاية غير القانونية يوم الاقتراع
جاء في المادة 39 من مسودة القانون عقوبات تهدف إلى منع أي شكل من أشكال الدعاية يوم الاقتراع، وتشمل الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم: لكل شخص ينشر أو يوزع إعلانات أو منشورات أو وثائق انتخابية يوم الاقتراع، سواء مباشرة أو بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت.
كما تشمل العقوبات الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم: لكل موظف عمومي أو مأمور من الإدارة أو جماعة ترابية يقوم أثناء عمله بتوزيع برامج أو منشورات أو وثائق المترشحين الانتخابية بالطرق المذكورة أعلاه.
تجريم التشهير واستغلال التقنيات الحديثة
وضع المشرع عقوبات صارمة تستهدف التشهير والإساءة إلى الناخبين أو المترشحين خلال الحملة الانتخابية، خصوصاً عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
وحسب مضامين المشروع المذكور، فإنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم: يُعاقب بها كل من قام بالآتي بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي:
ـ بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته.
ـ نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مزورة أو مدلس فيها، بهدف المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
وتطبيق العقوبة ذاتها على كل من يساهم أو يشارك في نشر أو إذاعة أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات.
كما وضع المشرع عقوبات ينتظر أن تطال كذلك كل من قام بالتشهير أو الإساءة بالناخبين أو المترشحين خلال الحملة الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
