تتجدد النقاشات حول مسألة الزي الموحد والنظام الداخلي في المؤسسات التعليمية المغربية، بعد أن وصلت جهود المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالصويرة إلى طريق مسدود في إقناع تلميذة بالعودة إلى فصول الدراسة، عقب منعها من ذلك بسبب تمسكها بارتداء النقاب.
ويأتي هذا التطور بعد تدخل مباشر من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الذي أمر بإعادة التلميذة إلى مقاعد الدراسة بثانوية أركان التأهيلية بجماعة تمنار، في محاولة لضمان حقها الدستوري في التعلم والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي.
لجنة مختلطة تتدخل وتتعهد بالدعم
في خطوة تؤكد الجدية في معالجة الملف، ترأس المدير الإقليمي للتعليم بالصويرة لجنة مختلطة زارت منزل التلميذة المعنية يوم السبت الماضي.
وضمت اللجنة شخصيات متعددة، منها رئيس الجماعة الترابية، ومدير الثانوية، ورئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وممثلون عن مجلس التدبير والمجلس التربوي، والمختصة الاجتماعية بالمؤسسة.
ووفق بلاغ للمديرية الإقليمية، فقد استمعت اللجنة إلى التلميذة ووالدها حول أسباب غيابها منذ بداية السنة الدراسية.
وفي مسعى لتبديد أي مخاوف، جددت اللجنة التزامها بضمان وتوفير جميع الشروط التربوية والنفسية والاجتماعية، وتعهدت بتعبئة الأطر الإدارية والتربوية لمساعدتها على تدارك الدروس الفائتة، وتخصيص حصص دعم نفسي واجتماعي وتربوي.
إصرار التلميذة على “عدم الالتزام” يعرقل المساعي
رغم موافقة والدي التلميذة على مقترحات اللجنة وجهودها المكثفة، إلا أن البلاغ أشار إلى أن التلميذة “ظلت متمسكة بإصرار بقرارها بعدم الالتزام ببنود النظام الداخلي للمؤسسة”.
هذا التمسك يضع المسألة في إطار صريح يربط متابعة الدراسة بالالتزام بالأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية، التي تنص على ضرورة الالتزام بالزي الموحد، وهو ما يتعارض مع ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية وفقًا لتفسير الإدارة.
تأكيد على الحق الدستوري والحرص على النظام
من جانبها، أكدت المديرية الإقليمية حرصها التام على تأمين حق التعلم لجميع التلميذات والتلاميذ باعتباره حقاً دستورياً وأحد المداخل الأساسية لخارطة الطريق 2026-2022 لإصلاح المنظومة التربوية.
وتبرز قضية تلميذة الصويرة كاختبار حقيقي للتوازن الذي تسعى المنظومة التعليمية المغربية لتحقيقه بين الضمان الدستوري لحق التعلم لكل مواطن، والضرورة الملحة لفرض النظام الداخلي والانضباط المؤسسي.
ففي الوقت الذي أكد فيه تدخل الوزير والجهود المكثفة للجنة الإقليمية التزام الدولة بمكافحة الهدر المدرسي وفتح أبواب الدراسة أمام الجميع، إلا أن تمسك التلميذة بقرارها يضع حدود الحرية الفردية في مواجهة القواعد الجماعية التي تحكم الفضاء المدرسي.
إدريس لكبيش / Le12.ma
