​وجه يوسف شيري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتقاداً قوياً ومباشراً للأساليب السياسية التي تعتمد على الاستهداف الشخصي ومحاولة النيل من القيادات بهدف زعزعة الثقة في المؤسسات.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء “مسار الإنجازات” الذي انعقد في مدينة الرشيدية، بحضور رئيس الحكومة ورئيس الحزب عزيز أخنوش، وعدد من وزراء الحزب.

​واعتبر شيري أن هذا التكتيك لا يخدم المصلحة الوطنية ولا المسار الديمقراطي، بل هو دليل على “إفلاس سياسي وعجز عن تقديم بدائل حقيقية”.

وأكد أن النقاش السياسي “المسؤول” يجب أن ينصب بالكامل على تقييم السياسات العمومية والبرامج والاختيارات، وليس على تصفية الحسابات عبر الهجوم على الأشخاص.

وقال شيري: ​”محاولة النيل من الأشخاص بهدف ضرب الثقة في المؤسسات لا يخدم المسار الديمقراطي ولا مصلحة الوطن، بل يعكس إفلاساً سياسياً وعجزاً عن تقديم بدائل حقيقية للمواطنين.”

و​في سياق تثمين الأداء الحكومي، سلط شيري الضوء على ملف الأمازيغية، مؤكداً أن الحكومة الحالية هي “الوحيدة التي تعاملت بجدية ومسؤولية” مع هذا الورش الوطني.

​وكشف شيري عن تخصيص ميزانية ضخمة تناهز مليار درهم لهذا الملف، مشيراً إلى أن هذه الميزانية مخصصة تحديداً لإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية والإدارية.

واعتبر أن هذا الإجراء هو تنزيل فعلي لمقتضيات الدستور وتفعيل للاختيارات الوطنية في مجال التنوع الثقافي واللغوي، مبتعداً بذلك عن “منطق الشعارات والاستغلال السياسوي” الذي وسم مقاربات سابقة.

و​أوضح عضو المكتب السياسي للأحرار أن خيار الحزب منذ سنوات كان هو العمل الجاد والميداني الدائم من داخل المؤسسات، والابتعاد عن منطق المزايدات والشعارات الفارغة.

وشدد على أن الحملات الممنهجة التي تستهدف قيادات ووزراء الحزب، عبر “التشهير والتبخيس المتعمد”، لن تؤثر على مسار الإصلاح ولن تثني الحزب عن مواصلة التزاماته.

و​ميز يوسف شيري بوضوح بين النقد البناء الذي يعتبره مرحباً به ومطلوباً لأنه يساهم في التقويم وتحسين الأداء، وبين الاستهداف الشخصي الذي يتحول إلى “خطر على العمل السياسي وعلى صورة المؤسسات” عندما يكون تنفيذاً لأجندات ضيقة.

​وختم شيري بالتأكيد على وعي الناخب المغربي، قائلاً إن المغاربة يمتلكون القدرة على التمييز بين “من يشتغل بمنطق المسؤولية والإنجاز”، ومن يراهن على “الهدم والضجيج”.

مذكراً بأن صناديق الاقتراع ستبقى هي الفيصل الوحيد والحكم في تحديد من يستحق ثقة المواطنين في كل المواعيد الديمقراطية القادمة.

إدريس لكبيش/ Le12.ma

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *