وجه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، انتقادا صريحا للمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مستغرباً أن المعارضة، التي ترفع شعارات العدالة الاجتماعية، قدمت 325 تعديلاً على المشروع، جزء كبير منها يزيد من العبء الضريبي على المواطنين والمقاولات، فيما يرفع جزء آخر من النفقات دون اقتراح بدائل واقعية.
وقال شوكي، اليوم الخميس بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية مخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، إن “المعارضة تنتقد كل شيء ولا تقترح شيئاً. تُطالب بالتخفيض من الضرائب وترفض توسيع الوعاء الضريبي، وتدعو إلى الرفع من الأجور وتعارض التحكم في النفقات، وهذه ازدواجية في الخطاب نعايشها كل سنة”.
وأضاف: “البعض يشتكي من قلّة الاعتبار لتعديلاته، لكن السياسة ليست عدّاً للأوراق ولا سباقاً في عدد المقترحات، بل هي فنّ الاختيار بين الممكن والمفيد. فالناقد لا يُقاس بعدد ما كتب، بل بجودة ما قدّم، والدولة لا تُبنى بوفرة التعديلات، بل بقوة الرؤية”.
وأوضح رئيس فريق الأحرار أن الأغلبية قدمت 23 تعديلاً موجهاً وهادفاً، تفاعلت الحكومة مع جزء كبير منها، لأنها سعت في تناسق وموضوعية إلى تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني وحمايته، ودعم التطور في مجال النجاعة الطاقية وتحقيق أهداف التحول الوطني في مجال الطاقة، وتبسيط الإقرارات الضريبية لغير المقيمين مع تكريس إلزاميتها، وتخفيف العبء الضريبي على فئة التجار في نهاية مسارهم المهني، وتحسين مقروئية المقتضيات الضريبية المتعلقة بدعم الدولة للسكن.
وأورد شوكي أن الأغلبية الحكومية تمتلك رؤية اقتصادية واقعية ومسؤولة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والتوازن المالي، وبين الاستثمار في الإنسان والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي.
