أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، 17 شخصاً يشتبه تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب السرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله، من بينهم أربعة موظفين عموميين.
وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات الأولية كشفت عن نشاط منسق ضمن شبكة إجرامية، متورطة في سرقة مركبات ودراجات نارية وكهربائية، إلى جانب أجهزة إلكترونية، كانت موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشبكة كانت تقوم بتزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات المسروقة وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، وفق المصدر ذاته، عن توقيف 17 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.
وقد تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
