أعلنت الجمعية المغربية للعدول، رفضها مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه الخميس الماضي ، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل (حزب الأصالة والمعاصرة) أمام المجلس الحكومي.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، « تعلن رفضها التام والمطلق لمشروع القانون الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات».
وتابعت، «تعلن الجمعية، تنديدها بالنفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع حيث لوحظ الاصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية، وشكل إسقاط الحق في الإيداع صدمة بعدما كان مقرراً في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل إقراره في صيغته النهائية وهذا ما اعتبر ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساوة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الإشتغال، بل أن هذا التراجع الخطير اعتبر تكريسا للميز والريع التشريعيين والتضييق عن مهنة التوثيق العدلي لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة التي أعلنتها صراحة أنها ستحارب من أجل حرمان العدول من هذه الآلية».
وأكدت جميعة العدول، أنها تعتبر « هذا القانون تراجعا خطيراً عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والاجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها بنص القانون الذي كنا نتطلع إلى أن يأتي بكل ما من شأنه تطوير المهنة وتأهيلها للمواكبة والاندماج في النسيج التنموي والاجتماعي والاقتصادي».
وشددت التأكيد على أن «الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية».
وصادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.
وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب.
وأضاف السيد بايتاس أن هذه المستجدات تهم، أيضا، مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
9 نقط مثيرة في رد «العدول» على مشروع قانون إصلاح قانون المهنة :
1-الرفض التام والمطلق لمشروع القانون الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات.
2- التنديد بالنفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع حيث لوحظ الاصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية، وشكل إسقاط الحق في الإيداع صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل اقراره في صيغته النهائية وهذا ما اعتبر ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساوة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الإشتغال، بل ان هذا التراجع الخطير اعتبر تكريسا للميز والريع التشريعيين والتضييق عن مهنة التوثيق العدلي لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة التي اعلنتها صراحة انها ستحارب من أجل حرمان العدول من هذه الآلية.
3- اعتبار هذا القانون تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والاجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها بنص القانون الذي كنا نتطلع إلى أن يأتي بكل ما من شأنه تطوير المهنة وتأهيلها للمواكبة والاندماج في النسيج التنموي والاجتماعي والاقتصادي.
4- التأكيد على أن الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية.
5- التأكيد على رفض أي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول، أما حساب الودائع فلا نعتبره مجرد مطلب مهني، بل هو معيار لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من البعد الوطني والمرفقي باعتبار ان المهن التوثيقية يجب أن بنظر إليها من زاوية المواطنين المرتفقين وليس من زاوية المهنيين، مع ما يتطلبه ذلك من تمتيع المرتفقين بنفس الحقوق في الحصول على الخدمة التوثيقية وحماية مركزهم القانوني.
6- التعبير عن الحسرة والاستغراب من حالة الصمت التي قابلت به رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار المصادقة الحكومية على المشروع، واعتبار ذلك خذلانا للعدول وخيانة للمهنة ومنتسبيها.
7- التأكيد على ضرورة اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لوقف هذه المجزرة المهنية وطرق كل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل لسحب هذا المشروع وملاءمته مع المبادئ الدستورية ومطالب العدول المشروعة مع التمسك التام بأهداب العرش العلوي المجيد والثقة الكاملة في مولانا صاحب الجلالة المنصور بالله لرفع الحيف والتمييز عن عدول المملكة.
8- دعوة كل السيدات والسادة العدول لليقظة والتجند التام والثقة في عدالة ومشروعية مطالبنا التي نادت بها أجيال المهنة مع ضرورة الاستعداد للدفاع عن المهنة وحقوق منتسبيها بكل الوسائل حسبما تقتضيه الضرورة والمصلحة.
9- تحميل رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية عن هذا المشروع المهزلة ومطالبة المكتب التنفيذي بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض المشروع والمطالبة بسحبه كما ينادي بذلك كل عدول المملكة.
*الرباط-ج.م
