تقي الدين تاجي
في تطور لافت للصراع القائم بين نبيل بنعبدالله، وحركة سنواصل الطريق، قرر أعضاء هاته الاخيرة، اللجوء الى القضاء الإداري للطعن في قرار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بطرد 11 عضوا، عقابا لهم على “توقيعهم على ورقة تنظيمية داخلية تطالبه بتقديم استقالته فورا”.
واعتبرت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، في بلاغ توصلت جريدة le12.ma بنظير منه، أن “قرار الطرد المنسوب الى الديوان السياسي شكليا”، “اتخذه فعليا الأمين العام.
وأضافت اللجنة ، ضمن البلاغ ذاته أنه “أمام هذه السابقة الخطيرة، التي تضرب في الصميم روح الديموقراطية الداخلية، وتصادر حق الاختلاف المشروع، وتنتهك حريتي التعبير والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة المغربية وبموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، وتكرس النهج الدكتاتوري داخل حزب وطني عريق، فإن لجنة التنسيق الوطنية باسم كل مناضلات ومناضلي مبادرة “سنواصل الطريق”، “تشدد على أن المبادرة ليست (ولن تكون) عملية تجزيئية تستهدف النيل من وحدة حزب التقدم والاشتراكية”.
وشددت الحركة ذاتها على أن “القرار المتخذ في حق الرفيقات والرفاق الأحد عشر المطرودين لا يعبر عن حزب التقدم والاشتراكية، ولا عن ثقافته، ولا يتناسب مع تاريخه النضالي ورصيده في الدفاع عن الديموقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وطنيا وكونيا.
وفي الختام ، أكدت حركة سنواصل الطريق، على احتفاظها بـ”الحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرارات المزاجية، والانفرادية، للأمين العام للحزب حتى وإن أُلبست تلك القرارات لبوس قرارات صادرة شكليا عن المكتب السياسي”” يضيف البلاغ
