في تطور لافت لقضية «الراضي ومن معه»، أيدت الغرفة الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية المثيرة للجدل .
وهكذا ثبتت المحكمة إدانة إدريس الراضي بأربع سنوات سجنًا نافذًا، فيما سبق ان حكمت المحكمة الابتدائية يثلاث سنوات بحق شقيقه كريم الراضي.
وجاءت إدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراض سلالية كانت وزارة الداخلية قد وجهت شكاية بشأنها إلى القضاء .
حوكم الراضي رفقة تسعة متهمين آخرين، بينهم شقيقه وسبعة نواب سلاليين، وعون سلطة برتبة شيخ قروي، من أجل تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير والاستيلاء على 83 هكتارًا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
ومما جاء في صك الاتهام الموجه للراضي ومن معه: “صنع عن علم إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلّم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية لمنح ترخيص مزور مع العلم بذلك“.
يُذكر أنه في ماي الماضي، أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان إدريس الراضي بأربع سنوات سجنًا نافذًا، وثلاث سنوات بحق شقيقه كريم الراضي.
وأدانت المحكمة، نائبين سلاليين بسنتين لكل منهما، وسنة ونصف السنة لموظفين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
وكانت أولى جلسات محاكمة الراضي ومن معه قد جرت في 11 يوليوز 2023، حيث تغيب المتهم الرئيسي عن غالبية الجلسات بداعي المرض.
*الرباط – le12
