أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن السجناء الذين استفادوا من برامج التأهيل والإدماج وحصلوا على شهادات تمكنهم من تطوير مهاراتهم سيصبح بإمكانهم الحصول على شهادة السوابق العدلية لا تتضمن العقوبة التي قضوها، ما يسهل عليهم الاندماج في سوق الشغل وإعادة بناء حياتهم بعد انتهاء فترة السجن.
وجاء تصريح وزير العدل، خلال جلسة أمس الاثنينن 3نونبر 2025 لمجلس النواب، رداً على أسئلة النواب حول مراجعة شروط الإدلاء بالسجل العدلي لفائدة المواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية.
وأوضح وهبي أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون على ما يسمى بـ”حق الرد الاعتباري”، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إدماج الرقمنة في هذه العملية، بحيث يسمح النظام الحاسوبي بإزالة العقوبة من السجل العدلي تلقائياً بعد مرور مدة محددة، شريطة عدم ارتكاب السجين لأي جريمة جديدة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير برنامج حاسوبي خاص لإتمام هذه العملية بشكل أوتوماتيكي، مع إمكانية إطلاقه في أقرب وقت، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين.
