أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء في الرشيدية، عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأكد زيدان أن هذه الآلية الجديدة تندرج في إطار التنزيل الفعلي لميثاق الاستثمار الجديد الذي يطمح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية وتكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات عبر التراب الوطني.
وأضاف الوزير أن هذه الآلية، التي توفر دعماً مالياً مباشراً للمشاريع الاستثمارية المؤهلة، تستهدف إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات، وخلق حراك اقتصادي داخل القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الاستفادة من منح الاستثمار تتم بموجب اتفاقيات تبرم مع الدولة بعد موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، شريطة احترام المقاولة لمعايير الأهلية المحددة بدقة.
دعم مالي مباشر لخلق مناصب شغل وتقليص الفوارق
أشار الوزير إلى أن نظام الدعم يستهدف المقاولات المغربية التي يتراوح رقم معاملاتها خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة بين مليون و200 مليون درهم دون احتساب الضرائب، مع استثناء الشركات الحديثة النشأة من شرط رقم المعاملات لتمكينها من الانخراط في هذه الدينامية.
كما يشترط ألا يتجاوز رأسمال المقاولة المستفيدة نسبة 25 بالمائة مملوكة لشركة يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم، وألا تضم ضمن شركائها مؤسسات عمومية أو أشخاصاً اعتباريين من القانون العام لضمان تركيز الدعم على القطاع الخاص الصغير والمتوسط.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المؤهلة للاستفادة، فيجب أن يتراوح مبلغها الإجمالي بين مليون و 50 مليون درهم، وأن تلتزم بإحداث على الأقل منصباً ونصف منصب شغل في القطاعات المؤهلة، ومنصباً واحداً على الأقل في قطاع السياحة، بالإضافة إلى توفير تمويل ذاتي بنسبة 10 بالمائة من كلفة الاستثمار، وأن يندرج المشروع ضمن الأنشطة المؤهلة المحددة مسبقاً.
ثلاث منح تراكمية لدعم يصل إلى 30 بالمائة
أوضح زيدان أن المنح المالية المخصصة للمشاريع هي ثلاث منح يمكن أن تتراكم، حيث تشمل منحة التشغيل التي تتراوح نسبتها بين 5 بالمائة و10 بالمائة حسب عدد مناصب الشغل المحدثة، وهي تحفيز مباشر على التوظيف.
كما تتوفر المنحة الترابية التي تمنح للمشاريع المنجزة في المناطق الأقل استقطاباً للاستثمار بنسبة تصل إلى 15 بالمائة في بعض الجهات، وذلك لدعم التوازن المجالي. وتضاف إليهما منحة ثالثة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية بنسبة 10 بالمائة لدعم القطاعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن بإمكان المشاريع الجمع بين هذه المنح الثلاث على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30 بالمائة من قيمة الاستثمار الإجمالية للمشروع.
مسطرة مبسطة عبر المنصة الإلكترونية واستثمارات ضخمة مرتقبة
وفيما يخص المساطر الإدارية، أشار الوزير إلى أن طلبات الدعم يجب أن تتضمن مجموعة من الوثائق الأساسية، من بينها النظام الأساسي للمقاولة، شهادة القيد في السجل التجاري، شهادة الوضعية الجبائية، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى تصريح مفصل حول طبيعة المشروع، كلفة الاستثمار، عدد مناصب الشغل المزمع خلقها، وموقع تنفيذ المشروع، ويتم كل ذلك وفق النموذج المتاح عبر المنصة الإلكترونية (www.cri-invest.ma) لتبسيط الإجراءات.
وفي سياق متصل، كشف زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمارات عقدت إلى حدود اليوم تسع دورات صادقت خلالها على 250 مشروعاً استثمارياً، بإجمالي استثمارات بلغ 414 مليار درهم، والتي ستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مما يعكس الثقة في مناخ الأعمال والجاذبية الاستثمارية للمغرب.
