أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية حديثة، عن مواصلة تنزيل إصلاحات جمركية وهيكلية جديدة ضمن إطار قانون المالية لسنة 2026، وذلك بهدف تعزيز السيادة الصناعية والصحية للمملكة، ودعم الإنتاج الوطني، إلى جانب محاربة التهريب وتقليص كلفة الاستيراد.
وأبرزت الدورية أن السلطات تواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من إصلاح الفصل 30 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية، من خلال مراجعة دقيقة للملاحظات التكميلية الخاصة بتصنيف الأدوية، وتطبيق نسب تعريفة جمركية تتراوح بين 2,5% و30%، بحسب وضعية الإنتاج (محلي، مستورد أو مزدوج)، في خطوة تهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي للأدوية.
وشهدت السياسة الجمركية لسنة 2026 أيضا إعفاءات جديدة من الضريبة على القيمة المضافة “TVA”، همت المعجنات القصيرة غير المطبوخة، إضافة إلى الدم ومشتقاته.
وفي سياق متصل، أوضحت إدارة الجمارك أن المغرب بصدد استكمال إصلاح الضريبة الداخلية على السجائر، من خلال رفع المكون الثابت وخفض المكون النسبي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للتحصيل، بهدف التحكم في الأسعار ومحاربة السوق غير المنظمة.
كما تم إدخال تخفيضات جمركية على مجموعة من المنتجات الصناعية والزراعية، من بينها بعض المبيدات (من 30% أو 10% إلى 2,5%)، والغسالات (من 30% إلى 17,5%)، فضلاً عن مكونات الهواتف المحمولة والذكية “CKD” وSKD” التي انتقلت من 17,5% إلى 2,5%، في إطار دعم التصنيع المحلي وتقليل كلفة الإنتاج.
وفي المقابل، قررت السلطات رفع الرسوم الجمركية على منتجات مختارة، على غرار الزعفران (من 40% إلى 60%) وأجهزة الكشف السريع (من 2,5% إلى 17,5%)، وذلك لحماية المنتوج الوطني وتعزيز الأمن الصناعي والصحي.
وابتداء من فاتح يناير 2026، سيدخل وسم جمركي جديد حيز التطبيق، يشمل منتجات التبغ البديلة، السجائر الإلكترونية، والمنتجات المحتوية على السكر، في إطار سياسة تروم تنظيم السوق وتحسين المراقبة.
