عاشت مدينة زايو الهادئة أمس الإثنين ليلة غير مألوفة، تحولت فيها شوارعها إلى مسرح لتدخل أمني وجمركي واسع، بعد عملية نوعية نفذتها مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
العملية، التي استندت إلى معلومات دقيقة، كشفت عن وجود شبكة واسعة للأنشطة غير المصرح بها المتعلقة بصرف العملات والمعاملات المالية غير القانونية، انتهت بحجز مبالغ مالية قياسية ومعادن ثمينة.
تفاصيل الضبط.. كنز من اليورو والفضة والذهب
شملت عملية التفتيش التي قادتها فرق الجمارك محلاً لبيع المجوهرات ومنزلاً وسط المدينة، وكشفت عن وجود مخزون ضخم ومذهل من العملات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعادن المصرح بها على أنها ثمينة.
وقد أسفرت عملية الحجز عن ضبط ما مجموعه 1.488.237 يورو إلى جانب ما يفوق 2.448.000 درهم مغربي، وكميات أخرى من العملات الأجنبية شملت 11.743 دولاراً أمريكياً، و 1.005 جنيهاً إسترلينياً، و220 فرنكاً سويسرياً، و100 دولار كندي، و40 ريالاً سعودياً.
ولم يقتصر الحجز على الأموال النقدية، بل شمل أيضاً حوالي 2 كيلوغرام من الحلي المصنوعة من الذهب، و79.5 كيلوغراماً من الفضة، وهي كميات تثير الشبهات حول مصدرها وطبيعة الأنشطة المالية التي تتم خارج الضوابط القانونية والقنوات الرسمية لصرف العملات.
تكتيكات التدخل.. الكلاب البوليسية في مشهد نادر
انطلقت العملية قرابة منتصف النهار، وشهدت تطوراً لافتاً في فترة صلاة المغرب، حيث استعانت الفرق الأمنية بتقنية نادرة في هذا النوع من العمليات؛ وهي الكلاب البوليسية المدربة على تتبع أماكن إخفاء الأموال داخل المنزل المستهدف.
ويعكس هذا الإجراء النوعي الدقة العالية للمعطيات الأولية التي توفرت لدى مصالح الجمارك، والتي وجهت الحملة مباشرة نحو أوكار الأموال المخفية.
وقد جرى توثيق عملية استخراج المبالغ بدقة متناهية وبحضور المصالح المشرفة وفقاً للمساطر القانونية.
النيابة العامة تفتح تحقيقاً معمقاً
في أعقاب هذا التدخل البارز، أصدرت النيابة العامة أوامرها بفتح تحقيق معمق وشامل في القضية. ويهدف التحقيق إلى تحديد المصدر الحقيقي لهذه الأموال الضخمة، والكشف عن أي ارتباط محتمل لها بأنشطة غير مصرح بها، سواء في مجال صرف العملات غير القانوني (السوق السوداء) أو أي معاملات مالية مشبوهة أخرى تتجاوز القنوات الرسمية المعمول بها في البلاد.
وتؤكد هذه العملية على اليقظة المستمرة لإدارة الجمارك في محاربة التهريب المالي، وغسل الأموال، والأنشطة التي تضرب استقرار النظام النقدي والمالي الوطني.
إدريس لكبيش / Le12.ma
