الرباط:مصطفى الحروشي
أفادت مصادر مقربة من الحكومة، أن هذه الأخيرة متشبثة بالإبقاء على الساعة الإضافية، إلى حين استكمال الدراسة التي باشرتها الحكومة وتقييم النتائج والخلاصات التي توصلت إليها.
وأفضت الخلاصات الأولية لهذه الدراسة التي خلقت جدلا واسعا في المجتمع ولدى الطبقة السياسية والبرلمان، إلى أن 68 في المائة من المواطنين المستجوبين، و63 في المائة من المقاولات المستجوبة، تعارض التغيير المتوالي للساعة، وأكدت على أن دراسات دولية كشفت أن أغلب التأثيرات السلبية مرتبطة أساسا بتغيير الساعة وليس بالخط الزمني.
وأكدت وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، أن ما روج بشأن أن الإبقاء على الساعة الإضافية من شأنه أن يحفز على ارتكاب اعتداءات في الساعات المبكرة من الصباح، لا يستند إلى أي أساس، وأنه لا وجود لدراسات أو إحصائيات تثبت ذلك، بل إن الإحصائيات المتوفرة في هذا الشأن تظهر أن حالات الاعتداء تقع في واضحة النهار وأثناء الغروب.
وكان فريق( البام) بمجلس النواب تقدم بمقترح يقضي بالعودة إلى توقيت غرينيتش، بالنظر لما سببه هذا القرار الحكومي من غضب شعبي واسع، كرد فعل على اعتماد توقيت لا يتلاءم وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية.
وانتقد الفريق اعتماد الحكومة لهذا التوقيت بصفة دائمة، دون توفيرها للإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب.
ويضم مقترح قانون (البام) ثلاث مواد: تهدف المادة الأولى منه، إلى الإقرار بأن الساعة القانونية المعتمدة في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينيتش؛ بينما تنسخ المادة الثانية جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك “النافذة” التي بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين؛ أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لإلغاء “كل القرارات العشوائية السابقة للحكومة، والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة بالمملكة المغربية، ومن ثم الكف عن الالتفاف على الساعة القانونية بواسطة مراسيم“.
