-التقرير يذكر إسمي على هامش التحقيق فقط بسبب ادعاء شخص أنه يعرفني ( رباح)
-غادرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنتين قبل الوقائع المذكورة في التقرير (رباح)
-يشير التقرير إلى اجتماعات مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليس وزيرين فقط (رباح)
إنفلونزا «فساد» صفقات حادة تلك التي ضربت خلال فصل الشتاء الجاري الطبقة السياسية في الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، كان من تداعياتها، أن «عطس»، في المغرب، عزيز رباح، الوزير السابق والقيادي البارز المستقيل من حزب العدالة والتنمية الإسلاموي.
القضية التي تعنونها الصحافة والمعارضة في إسبانيا بفضيحة عمولة ( 2%) عن كل صفقة تتم بنجاح، عادت إلى الواجهة مع الإفراج المقيد على سانطوس سيردان، القيادي في الحزب الاشتراكي والمتهم بتدبير العديد من مساومات حول صفقات ضخمة.
القاضي ليوبولدو بوينتي، المكلف بالتحقيق في المحكمة العليا الإسبانية،، سبق أن أجرى الصيف الماضي، تحقيقا في مزاعم ضد سيردان، ووزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، ومساعده كولدو غارسيا، بتلقيهم رشاوي مقابل منحهم عقود أشغال عامة ومشاريع ضخمة داخل داخل اسبانيا وخارجها، ومنها المغرب.
الإفراج عن الفضيحة
بيد أنه بعد، خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أخطر قضية فساد هزت الحكومة اليسارية الائتلافية برئاسة بيدرو سانشيز، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، (الأربعاء) قرارًا بالإفراج المؤقت عن سانطوس سيردان، الأمين التنظيمي السابق للحزب الاشتراكي العمالي الحاكم والمسؤول البارز في الحزب. سيردان، الذي كان يُعتبر الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي حتى استقالته المفاجئة في يونيو الماضي، يواجه تهمًا محتملة تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية، تلقي الرشاوى، واستغلال النفوذ، وذلك في إطار شبكة مزعومة كانت تمنح عقود الأشغال العامة مقابل عمولات مالية سرية لمسؤولين كبار مرتبطين بالحكومة.
القاضي ليوبولدو بوينتي، سبق أن برر في مرسومه القضائي، قراره بأن الأدلة ضد سيردان قد «ازدادت قوة» خلال التحقيق الجاري، لكن «خطر إتلاف الأدلة» وهو السبب الرئيسي للحبس الاحتياطي قد «انخفض بشكل كبير» بعدما تمكنت السلطات القضائية من الحصول على معظم المعلومات الحساسة التي كان من الممكن إخفاؤها لو بقي المتهم طليقًا.
وثائق ومستندات
وأكد القاضي أن المحكمة استطاعت خلال فترة حبس سيردان الاحتياطي تأمين وثائق وبيانات «كان من المحتمل جدًا إخفاؤها أو كان من الصعب للغاية الوصول إليها» في حال بقائه خارج السجن.
وشملت شروط الإفراج المؤقت تسليم جواز سفره، وحظر مغادرة الأراضي الإسبانية، والمثول أمام المحكمة العليا كل 15 يومًا.
كما استبعدت المحكمة خطر تكرار الجريمة، لأن سيردان – الذي كان نائبًا سابقًا في البرلمان – لم يعد يشغل أي منصب عام أو تنفيذي في الحزب.
ويُعد ملف سيردان الأخطر ضمن سلسلة فضائح ضربت الحكومة الاشتراكية اليسارية الأقلية، والتي أجبرت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على تقديم اعتذار علني في يونيو الماضي، وصدّ مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، ولا يزال سيردان ينفي أي تورط أو ارتكاب أي مخالفات.
إعتقال سانتوس
في الثلاثون من شهر يوليوز الماضي، ستعتقل السلطات الإسبانية، المسؤول السابق البارز في الحزب الاشتراكي، سانتوس سيردان، في قضية فساد.
مصادر قضائية، أفادت وقتها، أن قاضيا في المحكمة العليا أمر باعتقال سيردان، بتهم فساد وغسل الأموال والانتماء إلى عصابة إجرامية، بعد أن رفض القاضي الإفراج عنه بكفالة، مشيرا إلى مخاوف من محاولته الفرار أو إتلاف أو إخفاء الأدلة.
وتستند القضية إلى تسجيلات صوتية تمتد سنوات، صودرت من منزل غارسيا، وقال عنها القاضي، بونتي إنها تبدو أصلية، على الرغم من ادعاء المتهمين بالتلاعب بأصواتهم. وقال القاضي إنه يبدو أن سيردان هو الزعيم.
ويُعتبر أبالوس، الذراع الأيمن السابق لرئيس الوزراء سانشيز، وكولدو غارسيا، أحد كبار مستشاريه، من بين المشتبه بهم المستهدفين في التحقيق.
وقد اعتذر سانشيز مرارا وتكرارا عن القضية ونفى علمه بالمخطط المزعوم. لكن المعارضة دعت رئيس الوزراء إلى الاستقالة.
عطس رباح في المغرب
بيد أن تداول وثائق تابعة للوحدة المركزية التشغيلية (UCO) بالحرس المدني الإسباني، ضمن ملف “قضية كولدو” أو ما بات يعرف إعلاميًا بفضيحة “الـ2%”، سيصيب رئة الرأي العام الإسباني بإختناق حاد، وصلت تداعياتها إلى المغرب، حين تناولت وسائل إعلام مغربية، مزاعم علاقة وزيرين سابقين بهذه الادعاءات.
تناول منابر صحفية مغربية لإنفلونزا الفساد التي ضربت إسبانيا، إستناداً إلى تقرير رسمي حول الموضوع، دفع عزيز رباح، الوزير السابق على عهد حكومتي ابن كيران والعثماني، المستقيل من حزب العدالة والتنمية، إلى العطس في المغرب، بيانا إلى الرأي العام.
يقول رباح، “تعمدت بعض المنابر الإعلامية التدليس من خلال تحريف مضامين تحقيق يتعلق بشأن إسباني داخلي، من أجل توجيه السهام نحوي شخصيًا”.
وتابع ، “فالتقرير الأصلي يهم تحقيقًا حول تدخل بعض الاشخاص في إسبانيا لدى وزراء هناك لصالح شركات إسبانية للاستفادة من صفقات في عدد من الدول منها المغرب”.
واضاف، “ورغم أن التقرير يؤكد أن الوزيرين المغربيين، ومنهم عبد ربه، غير معنيين ولا متهمين، إلا أن هذه المنابر اختارت من خلال العناوين المضلِّلة التدليس من أجل التشويه والإثارة باعتماد إدعاء أحد الأشخاص المعنييين أنه يعرفني وأنني موضوع ثقة بالنسبة إليه. فاختارت عناوين مضللة لا علاقة لها بجوهر التحقيق في تشابك المصالح بين الأطراف الاسبانية”.
وللتوضيح للرأي العام أبين مايلي:
أولًا: يتحدث التقرير عن زيارة رسمية لوفد إسباني عبر القنوات الرسمية للقاء وزراء مغاربة، وليست زيارات شخصية. كما يشير إلى اجتماعات مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وليس وزيرين فقط.
ثانيًا: التقرير يُشير إلى اهتمام الشركات الإسبانية بعدد من مشاريع البنية التحتية، وليس ميناء القنيطرة وحده، بل يشمل مشاريع أخرى كالقطار فائق السرعة وغيره. تمامًا كما فعلت وتفعل وفود وشركات دولية عديدة تزور المغرب باستمرار.
ثالثًا: مشروع ميناء القنيطرة تم تأجيله سنة 2015 بقرار رسمي إلى ما بعد الانتهاء من مينائي الداخلة والناظور. وهو مشروع استراتيجي لا يُحسم فيه بقرار وزير، بل بقرار أعلى! كما هو معمول به في كل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
رابعًا: من الطبيعي والمتعارف عليه أن يستقبل الوزراء، وكذلك مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الغرف والجماعات الترابية، المستثمرين والشركات المغربية والأجنبية المهتمة بمجالات البنية التحتية والصناعة والسياحة وغيرها.
خامسًا: الحديث عن “تسليم أرقام هواتفنا لوزير النقل الإسباني” وكأنه قضية ذات قيمة؛ فهذه الأرقام متاحة أصلًا للعموم. كما أن التواصل مع وزراء ومسؤولي الدول الأجنبية أمر متواتر ومطلوب. ويتم عادة عبر القنوات الدبلوماسية ولا يحتاج لأية وساطات.
سادسًا: يؤكد التقرير—كما نقلته منابر أخرى—أن الوزراء المغاربة غير معنيين بالتحقيق ولا متهمين فيه. لكن بعض المنابر المدلِّسة حذفت هذا التفصيل عمدًا، أو وضعته في سطور هامشية في آخر مقالاتها بعد الأمعان في التدليس.
سابعًا: منذ سنة 2012 اتخذتُ قرارًا بتطبيق الأفضلية الوطنية للشركات المغربية في الصفقات العمومية في البنية التحتية، ثم قررت الحكومة السابقة تعميم هذه الأفضلية على قطاعات أخرى. فارتفعت حصة الشركات المغربية من 37% إلى أكثر من 90%،
ثامنًا: غادرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنتين قبل الوقائع المذكورة في التقرير، ولم يعد لي أي دور في قرارات مشاريع البنية التحتية. أما اهتمامي بميناء القنيطرة فيبقى واجبا وسيستمر للترافع عنه لتنمية الإقليم والمدينة، حتى لو ابتعدت عن موقع القرار.
تاسعًا: كل مشاريع البنية التحتية في عهدنا، كالموانيء والمطارات والطرق السيارة والسريعة والسكك الحديدية وغيرها، فازت بأغلبها أو كلها شركات مغربية أو مجموعات تقودها شركات مغربية. حيث أن مسطرة الصفقات لا تؤثر فيها زيارات الوفود الرسمية ولا غير الرسمية! وميناءا الناظور والداخلة خير بيان.
عاشرًا: رغم أن التقرير يذكر إسمي على هامش التحقيق فقط بسبب ادعاء شخص أنه يعرفني، إلا أن هذه المنابر المدلسة جعلت منه قصدا عنوانًا رئيسيًا لموادها الصحفية، كما يظهر جليًّا في العناوين المذكورة أعلاه. كما أنها لم تتصل بي للتبين وأخذ وجهة نظري، في خرق واضح لأخلاقيات وقانون الصحافة.
في إنتظار حكم القضاء
في رأي وسائل إعلام وقواعد من الرأي العام، هي قضية فساد كبرى، عابرة للحدود، إجتمع فيها ما تفرق في غيرها من مزاعم تضارب المصالح والرشوة والضغط إستغلال النفوذ وتلقي العمولات..
لكن عند جريدة le12.ma، تبقى وقائعها مجرد إدعاءات، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، والقضاء في إسبانيا هو وحده، من سيكشف الحقيقة، ومنها حقيقة علاقة مغاربة بالملف من عدمه.
المصدر- الجزيرة -وكالات-le12
