وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية حديثة وهامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تشدد على ضرورة تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة ووضوح في أوامر الإيداع بالسجن.
وتأتي هذه الدورية على هامش التعديلات الأخيرة التي طالت قانون المسطرة الجنائية، بهدف ضمان التفعيل السليم والدقيق لأحكام القانون، خاصة ما يتعلق بإدماج العقوبات والإكراه البدني.
ضرورة التوثيق الدقيق لتاريخ الجريمة
أوضح بلاوي في دوريته أن هذه الخطوة يجب أن تبدأ من قاضي النيابة العامة الذي يقوم بدراسة المحضر واتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، حيث يتعين عليه توضيح هذا التاريخ والإشارة إليه بوضوح عند تسطيره للمتابعة.
كما شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة قيام كتابة النيابة العامة بالتحقق من تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أمر الإيداع بشكل واضح ودقيق قبل توقيعه.
وفي حالات تعدد الجرائم أو استمرارها لفترة طويلة، دعت الدورية إلى توضيح تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى أو الشروع فيها، وتاريخ آخر فعل جرمي تم اقترافه
هذا التحديد الدقيق، بحسب الدورية، يعتبر ركيزة أساسية لـ “ضمان التفعيل السليم لأحكام إدماج العقوبات والإكراه البدني”.
الآثار القانونية المتعددة للتاريخ
أبرز بلاوي الأهمية القصوى التي يكتسيها تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى “الآثار القانونية المتعددة التي تترتب عن هذا التاريخ”.
وتشمل هذه الآثار احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية، وضبط سن المشتبه فيه أثناء ارتكاب الجريمة، وهو معيار أساسي للتمييز بين الرشداء والأحداث.
كما تستمر أهمية تحديد التاريخ حتى مرحلة تنفيذ العقوبة والإكراه البدني، حيث يُعد شرطًا أساسيًا للتثبت من توفر حالة تعدد الجرائم، التي ينتج عنها إدماج العقوبات السالبة للحرية (وفقاً للفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي).
ولفتت الدورية الانتباه كذلك إلى أن تحديد التاريخ بالغ الأهمية لتطبيق الإكراه البدني، إذ لا يمكن تطبيقه إذا كان سن المحكوم عليه يقل عن 20 سنة عند ارتكاب الجريمة، وفقًا للمقتضيات الجديدة الواردة في المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية.
دور الوكلاء العامين ووكلاء الملك
وفي ختام دوريته، أكد رئيس النيابة العامة أن الأدوار الجديدة المنوطة بالوكلاء العامين ووكلاء الملك، بموجب التعديلات الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية، تقتضي منهم “الحرص على التوثيق الدقيق لتاريخ ارتكاب الجريمة”.
ويأتي هذا التشديد لضمان تفادي أي صعوبات قد تعترض تطبيق العقوبات السالبة للحرية أو الإكراه البدني المتعلق بالغرامات والمصاريف القضائية، مما يؤكد التزام رئاسة النيابة العامة بسلامة ودقة الإجراءات القانونية لضمان العدالة وتطبيق القانون بأعلى مستويات المهنية.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
