الرباط -م. ب.
أبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشاريع القوانين والمراسيم التي تدارستها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس 25 أبريل 2019 لها أهمية اقتصادية واجتماعية،وستحظى بالاشتغال اللازم لتنفيذها وتطبيقها عمليا على أرض الواقع.
وتطرق رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة، لمشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيعدل القانون المعمول به حاليا وسيمكّن من رفع ميزانية الاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة عدة مشاريع ذات بعد اقتصادي مهم، من مثل البنيات التحتية والأساسية والتجهيزات وغيرها. كما أشار إلى أهمية مشروع المرسوم المتعلق بالضمانات المنقولة في أفق إرساء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لأنه تتميم للقانون المهم الخاص بالضمانات المنقولة الذي سبق للبرلمان أن صادق عليه لتمكين المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، من الحصول على تمويلات عن طريق الضمانات المنقولة، حتى لو لم تكن مالكة للعقارات.
أما المشروع الثالث، يضيف رئيس الحكومة، فهو مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الذي سيمكّن، لأول مرة، المقاولين الذاتيين والتعاونيات واتحاد التعاونيات من الولوج إلى الصفقات والطلبيات العمومية في حدود قدراتها، بعدما كان ذلك مطلبا لها منذ سنوات.
وفي هذا السياق، وضّح رئيس الحكومة أن مشروع المرسوم يضع مقتضيات تحمي الحق في الولوج إلى الطلبيات العمومية وشروط ذلك، مبرزا “أهمية الدور الذي يقوم به المقاولون الذاتيون، الذين يتزايد عددهم سنويا (حوالي 100 ألف حاليا) في التشغيل وفي إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، والذين ستقوم الحكومة لفائدتهم بإصلاحات أخرى قريبا”.
وبالمناسبة، وضّح رئيس الحكومة “أهمية التعاونيات والعمل التعاوني في بلادنا، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه اقتصاديا واجتماعيا”، وبفضله، يقول رئيس الحكومة، يتم تشغيل عدد من النساء والرجال وتوفير العيش الكريم لهم.
وانطلاقا من منظور الحكومة العمل على تقليص الفوارق المجالية ودعم الدورة الاقتصادية في المناطق الأقل استفادة من ثمار النمو، شدد العثماني على ضرورة فتح المجال أمام التعاونيات للاستفادة من الطلبيات العمومية، مؤكدا أن “هذا سيثمن عملها، خاصة في المناطق الفقيرة والبعيدة والنائية التي تحتاج إلى دعم خاص من قبيل استفادتها من جزء من الطلبيات العمومية للجماعات الترابية التي توجد فيها”.
