الرباط -خاص
تشكّل الذكرى الـ65 لتأسيس الأمن الوطني، التي تحتفل بها أسرة الأمن غدا الأحد، ب مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين وسلامتهم.
وتمكّنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر إلى ما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى وحفظ النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى الدور المركزي الذي تضطلع به في الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، على غرار باقي دول العالم ، بسبب تفشّي جائحة كوفيد.
وعبّأت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذا الظرف الاستثنائي العالمي طاقاتها البشرية واللوجيستيكية لتنزيل الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين، من خلال العمل على ضمان احترام التدابير الاحترازية.
وشارك موظفو الأمن، إلى جانب التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى لعناصر الأمن وباقي القوات العمومية من أجل السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد منذ 20 مارس الماضي، في حملات التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من مدن المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى توفير مخزونات كافية من هذه المادة الحيوية، التي شهدت نقصا كبيرا بسبب الجائحة.
كما وقفت مصالح الأمن سدا منيعا أمام الأخبار الزائفة حول هذا الوباء وكافة سلوكات الترويج للادّعاءات أو المغالطات التي من شأنها المسّ بالأمن الصحي والنظام العامّ، إذ أوقفت العديد من مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة وفتحت أبحاثا قضائية في حق آخرين وإيداع أشخاص ممن اقترفوا هذه الأفعال تحت الحراسة النظرية .
وإضافة إلى ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إلكترونية جديدة متاحة للعموم، موجّهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكات والأفعال التي تنطوي على خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
ويدخل إطلاق هذه البوابة الجديدة في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير آليات تفاعلية للتواصل الفوري مع المواطنين، تروم إشراك مستعملي وسائط التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من الجائحة.
وإلى جانب حضورها النوعي والحاسم خلال هذه الوضعية غير المسبوقة على المستوى العالمي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الاستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، إذ أفضت المعلومات الدقيقة التي وفّرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى احباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم، منها إسبانيا والولايات المتحدة.
وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني وتطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري وحسن تدبير الموارد البشرية. فقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة همّت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة، إلى جانب الرجل، مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية. كما اعتمدت، في مجال تطوير مناهج التكوين، على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
كما تبنّت هذه المؤسسة الوطنية مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبيةً لحاجات المواطنين الأمنية اليومية ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها لحصيلة منجزاتها برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020، قد كشفت أنها تتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن. وستعكف المؤسسة الأمنية، في هذا الإطار، على مواصلة أشغال بناء مقرات جديدة للمديرية في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى تشييد مقرات جديدة لمرافق ومصالح أمنية وتعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة وتطوير آليات العمل، من خلال الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية الكفيلة بتطوير البحث الجنائي. وتعتزم مصالح الأمن الوطني، أيضا، مواصلة تنزيل سياستها الرامية إلى تقريب مراكز التكوين الأمني، إضافة إلى تنفيذ مخطط العمل الرامي إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني.
هكذا إذن، تجدد أسرة المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد خلال الذكرى الـ65 لتأسيسها، التزامَها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وكذا استعدادها وقدرتها على تخطي كافة التحديات المستقبلية، متحلية بالنجاعة والفعالية نفسيهما اللتين أبانت عنهما خلال هذه الظرفية في مواجهة الجائحة والتداعيات المترتبة عنها.
