أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول” دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”.
وأكدت تشبثها بتشكيل لجنة للتقصي في الموضوع، وهو ما يؤشر إلى عدم جدية المجموعة بالنظر إلى الصعوبة التي تعترض تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سواء تعلق الأمر بوزنها الضعيف (13 نائبة ونائبا فقط)، والضعف العددي للمعارضة، إجمالا، و بخلافاتها وتشتتها.
وذكرت المجموعة النيابية في بلاغ، أنها ترفض ما سمته بـ” الانتقائية” التي طبعت اختيار طلب التقصي في دعم استيراد الماشية، رغم أن الطلب المقدم بشأن هذه اللجنة مرتب “سابعا” ضمن طلبات أخرى مقدمة للقيام بمهام استطلاعية مؤقتة في قضايا أخرى.
وزعمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن اتخاذ القرار بشأن هذه المهمة حكمته “اعتبارات سياسوية من طرف مكونات الأغلبية”، غايتها توفير غطاء برلماني على هذه القضية.
ورغم قناعتها بفشل أي مسعى نحو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع دعم استيراد الماشية، إلا أن المجموعة تصر على أن الآلية الرقابية المناسبة التي يمكن من خلالها لمجلس النواب، أن يقوم بواجب ودوره في هذه القضية، هي آلية لجنة تقضي الحقائق، بدعوى أن ” موضوع استيراد الأغنام والأبقار واللحوم، عملية تتداخل في تدبيرها قطاعات كثيرة، لا يسع المهمة الاستطلاعية المؤقتة استيعابها” حسب مضموع بلاغ المجموعة النيابية.
يشار إلى أن المعارضة بمجلس النواب فشلت خلال الولاية التشريعية الحالية في ممارسة الضغط على الحكومة أو حتى إزعاجها بسبب ضعف أدائها وخلافاتها التي تسببت في فشل العديد من المبادرات، أبرزها فشل مبادرة تقديم ملتمس الرقابة.
