دخل اليوم الإثنين، قانون رقم 71.24، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95، أو قانون (الشيكات) المتعلق بمدونة التجارة.
وفيما يلي أبرز مستجداته:
– تخفيض مدة الحبس في الشيكات بحيث أصبحت العقوبة متراوحة من 6 أشهر إلى 3 سنوات عوض من سنة إلى 5 سنوات.
– إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، يعني إذا أعطيت لزوجتك مثلا 10 ملايين، وأعطتك شيك، ولم ترد إرجاع المبلغ، فلا يحق لك تقديم شكاية بها، وإنما يمكنك فقط رفع دعوى مدنية قصد الأداء، وبالتالي لم تعد جريمة، ونفس الأمر بالنسبة للأصول أي الوالدين والفروع أي الأولاد.
– في حالة أداء قيمة الشيك بين باقي الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فإذا كان صاحب الشيك معتقلاً يتم الإفراج عنه حالاً، وإذا كان في حالة فرار يتم إلغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه، وحتى ولو بعد صدور حكم نهائي، فإن أداء قيمة الشيك والغرامة يترتب عنه إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق السراح.
– لا يجب إعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، إنما سيتم إعطاؤه مهلة شهر لتسوية الوضعية، شريطة أن يُركب له السوار الالكتروني حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة إنصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر إضافية لتسوية الوضعية.
– ومن مستجداته أيضاً، انه في حالة أداء قيمة الشيك بعد الشكاية، فإن المتهم يؤدي غرامة قدرها 2% فقط من قيمة الشيك عوض 25% منه.
– ومن مستجداته أن جرائم الشيكات لا يستفيد فاعلها من العقوبات البديلة.
عبد الرحمان الباقوري / محام بهيئة الدار البيضاء
