جدل واسع، ومتواصل، ذلك الذي لا يزال يواكب قضية بث «اليوتيوبرز» المغربي حميد المهداوي، مقاطع فيديو مسربة توثق جلسة مداولة لجنة الاخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة تحت قيادة لجنته الموقتة.
فبعد إعلان أطراف مهنية، آرائها في القضية، انتقل تناول الموضوع إلى أروقة الهيئات الدستورية، ولعل من أبرزها البرلمان.
الجلسة العمومية لمجلس النواب، لم تخلوا اليوم الاثنين، من مساءلة شفهية لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حوّل قضية «المجلس الوطني» و «اليوتيوبرز المهداوي».
ففي رد منه على سؤال للنائبة البرلمانية آمنة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار، سيكون الرأي العام أمام أول تعليق حكومي حول القضية.
الوزير
الوزير محمد المهدي بنسعيد، قال إن الحكومة لن تتسامح مع أي سلوك يخرج عن المسار الديمقراطي للصحافة أو يتعارض مع الأخلاق السياسية والتدبيرية.
المسؤول الحكومي، استطرد قائلا، « الخلافات واردة، لكن الهدف الأساسي يبقى تقوية المؤسسات تعزيزاً للاستقلالية». في إشارة الى التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ممثلا في المجلس الوطني للصحافة.
وفي موضوع ذي صلة، جدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التأكيد أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تعزيز الصلاحيات القانونية والإمكانات التنظيمية للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى تقوية استقلاليتها وتمكين الجسم الصحفي من ممارسة مهامه بحرية وشفافية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص لأول مرة على إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”، والتي ستبت في جميع القضايا المرتبطة بالانتخاب والانتداب، بهدف تجاوز الإشكالات السابقة وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
مجلس
وأكد بنسعيد، وفق ما أوردته بوابة (بام ) أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسطرة المصادقة على المشروع استعدادا للانتخابات المقبلة، مشددا على أن الهيئة الصحفية وحدها هي المخولة لاختيار ممثليها في المجلس، دون تدخل خارجي، كما أشار إلى أن القانون الجديد يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المجلس، بما يعزز الشفافية ويضمن التوازن بين الهيئات المختلفة.
صحافة.. “اللجنة المؤقتة” تعلن عزمها جر اليوتيوبرز المهداوي إلى القضاء
وقال الوزير إن الحكومة ستواصل دعم المجلس الوطني للصحافة من خلال تقوية الإطار القانوني للمؤسسة، لتمكينه من أداء مهامه بكامل استقلالية، مؤكدا أن الإصلاح يهدف إلى تسريع مسار التنظيم الداخلي وضمان مهنية وفعالية المجلس في المرحلة القادمة.
