يقول هومي، إن الاستراتيجية الوطنية مكّنت من تنظيم أعداد الخنازير البرية، عبر تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة، أسفرت عن قنص 6.344 خنزيرًا بريًا، بهدف الحد من تأثيرها على المحاصيل وضمان سلامة المواطنين.
رشيد زرقي
ترأّس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الخميس بمدينة الرباط، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص.
وجرى وذلك بحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، أحمد الموساوي.
ووفق بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات توصّلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، فقد تميّز جدول أعمال هذه الدورة بتقديم حصيلة مشجّعة للموسم المنصرم، وتعزيز سياسة إيجار حق القنص، إلى جانب اعتماد تدابير تنظيمية تروم ترسيخ قنص مستدام وعصري في خدمة التنمية المحلية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “رغم ضعف التساقطات المطرية وتذبذبها، فقد أكدت المؤشرات المسجّلة نجاعة تدبير الموارد الطبيعية”، حيث مارس القنص أزيد من 66.000 قنّاص مغربي وأجنبي في المجالات المفتوحة والمؤجرة، من بينهم 5.700 في مجالات مخصصة للقنص السياحي، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 4.19 ملايين هكتار، موزعة على 1.639 قطعة، من بينها 1.357 مخصصة للقنص الجمعوي و211 للقنص السياحي.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مواصلة دعمها لسياسة إيجار حق القنص، باعتبارها أداة أساسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق أكثر من 151.000 حجل من محطات الإنتاج، مما ساهم في تنمية الطرائد بشكل مستدام.
كما أبرز البلاغ أن الاستراتيجية الوطنية مكّنت من تنظيم أعداد الخنازير البرية، عبر تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة، أسفرت عن قنص 6.344 خنزيرًا بريًا، بهدف الحد من تأثيرها على المحاصيل وضمان سلامة المواطنين.
وفي إطار الاستمرار في سياسة تحديث آليات التدبير، أشارت الوكالة إلى قيامها تدريجيًا بإطلاق أدوات رقمية مبتكرة، من ضمنها نظام “AmodiaChasse” المخصص لتدبير إيجار حق القنص، ومنصة “مصيد” التي توجد في طور الإنجاز، والتي تهدف إلى تبسيط وتوحيد جميع الخدمات المرتبطة بتدبير القنص بالمغرب.
وأوضح البلاغ أهمية القنص السياحي كرافعة قوية للاقتصاد القروي، حيث تُسهم حاليًا 124 شركة للقنص السياحي في تعزيز جاذبية عدد من الجهات، وخلق فرص شغل محلية، وتنشيط قطاعات موازية مثل الإيواء، والمطعمة، والصناعة التقليدية، وتربية الطرائد. ويُقدّر رقم المعاملات السنوي لهذا القطاع بأزيد من مليار درهم، يُخصص جزء منه للاستثمار في تهيئة وصيانة مجالات القنص.
وقد صادق المجلس الأعلى للقنص، في ختام أشغاله، على التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، الذي سينطلق يوم 5 أكتوبر 2025 بالنسبة لغالبية أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط المعمول بها، لضمان استدامة الموارد واحترام الدورات البيولوجية.
وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب مختلف المتدخلين في القطاع، من خلال هذه الإنجازات، التزامها الراسخ بجعل القنص نموذجًا للتدبير المستدام للموارد الطبيعية، ومحركًا حقيقيًا لتنمية محلية مسؤولة.
