استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مضامين خطاب العرش الأخير، في مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وجهها اليوم الجمعة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
وأكد أخنوش في مذكرته أن تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية يعد أولوية في ميزانية 2026، وذلك عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
وقال رئيس الحكومة، أنه تجسيدا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على توجيه الاستثمار العمومي بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، لاسيما المناطق القروية والجبلية والمناطق النائية، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية.
وشدد على دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتوفير المناخ الملائم للمبادرة والاستثمار بشكل يحفز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك في انسجام تام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.
واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يشكل محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل المجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
وأبرز رئيس السلطة التنفيذية في الوثيقة ذاتها، أنه من هذا المنطلق، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2006 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.
