دخل ملف “إسكوبار الصحراء” منعطفاً جديداً، بعدما أعلن ًفي جلسة اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنتصاب المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المدان بالإتجار الدولي في المخدرات، مطالباً بالحق المدني في القضية، وهي خطوة قانونية تفتح الباب أمام مطالبات مدنية محتملة في جلسات مقبلة.
وكشف عصام صمري، عضو هيئة دفاع المالي المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”، بعض تفاصيل ما دار في هذه الجلسة وتطورات مثيرة يشهدها الملف، الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين.
وقال عصام صمري، في تصريح لـ “le12.ma “، “لقد نصبنا كمطالب بالحق المدني في مواجهة بعيوي والناصيري وموثقة…”.
وأشار إلى أن موكله “يطالب بإسترجاع أمواله الناتجة عن معاملات تجارية قام بها، خاصة مع سعيد الناصيري”.
وأكد صمري أن “المالي إعترف، كما هو ثابت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنه رئيس الشبكة المختصة في الإتجار بالمخدرات”، وأنه “وزع الأدوار على أفراد الشبكة الذين ذكر أسماءهم خلال الإستماع إليه”.
وأضاف أن “الملف مرشح للكشف عن المزيد من المفاجآت”، بعد إنتهاء تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتواصلة في القضية، والتي يتوقع أن تطيح ببعض الصرافة السريين ورجال الأعمال الناشطين في تجارة السيارات، والذين ينتظر مثولهم أمام التحقيق.
وأشار أيضا إلى أن الأبحاث المنجزة قد تكشف مدى تورط هؤلاء في تصريف العائدات المالية المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية للشبكة.
عادل الشاوي / Le12.ma
