نوه المكتب السياسي لحزب الأحرار المنعقد اليوم الإثنين في الرباط، بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وعبرت قيادة الحزب برئاسة عزيز أخنوش، عن تقديرها للجهد المبذول في صياغته، لما يتضمنه من رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي.
واعتبرت أن تلك البرامج تأخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
علاوة على ما تضمنه كذلك من إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، بورد بلاغ للحزب، “ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني”.
وارتباطًا بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، يؤكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية، مُثمنًا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية.
كما ينوه وفق ذات المصدر، « بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبِرًا إياها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة”.
وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب السياسي، حسب بلاغ له «أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير».
وعلى المستوى البرلماني، قال المكتب السياسي، إنه يثمن «عاليا الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال إسهامهم الفاعل في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية».
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحزب على أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي.
وأبرز، أن العمل البرلماني لا يقتصر على المشاركة في الجلسات العامة، بل يشمل كذلك الإنصات اليومي للمواطنات والمواطنين، والترافع عن قضاياهم، وحمل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان.
وعلى المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي ب «النجاح الكبير الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات”، والتي بلغت خلال نهاية الأسبوع المنصرم محطتها السادسة، تأكيدًا لانخراط الحزب المتواصل في ترسيخ سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم”.
كما جدد المكتب السياسي تأكيده على مواصلة هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، عبر برمجة محطات جديدة تغطي ما تبقى من جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب في الميدان ويكرس دوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية المحلية والاستجابة للرهانات الوطنية الكبرى».
