يقول عمر الشرقاوي إن مذكرة حركة “GenZ212″، تراجعت على “العبث الدستوري المطالب باعفاء الحكومة” من قبل الملك”.
*أحمد عبد ربه| “Le12.ma”
أعلنت حركة شباب “Genz212″، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، عن بيان جديد، عبر حسابها على الفايسبوك، عبّرت فيه عن موقفها من الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المغرب.
وأكدت الحركة، استمرار الاحتجاجات السلمية إلى حين تحقيق “إصلاح حقيقي وشامل في مختلف القطاعات الحيوية”.
افتتح البيان بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2017، على عهد حكومة سعد الدين العثماني.
وجاء في خطاب الملك وقتها: “إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، في إشارة رمزية إلى فقدان الثقة في الطبقة السياسية الحالية.
واعتبر الشباب أن خروجهم إلى الشارع منذ 27 شتنبر الجاري لم يكن بدافع العنف أو الفتنة، بل للمطالبة بحقوق مشروعة تشمل التعليم الكريم، والصحة التي تحفظ الكرامة، وفرص العمل الحقيقية، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد البيان أن الحركة ليست مرتبطة بأي حزب أو جهة سياسية، واصفة نفسها بأنها “صرخة وطنية شبابية نابعة من واقع يعيشه كل المواطنين”، وحمّل البيان الأحزاب المشكلة للأغلبية والمعارضة مسؤولية غياب المراقبة والمساءلة، وتخليها عن دورها في الدفاع عن مصالح المواطنين.
وزعم البيان أن النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك عام 2019 وقدم تقريره عام 2021، لم يتم الالتزام بمضامينه من قبل الحكومة، واكتفت الأخيرة بالشعارات دون تحقيق الإصلاحات الجوهرية، مما دفع الحركة إلى المطالبة باستقالتها الفورية.
وعرض البيان سبعة محاور رئيسية للإصلاح الوطني تشمل: التعليم، الصحة، استقلال القضاء، فرص الشغل، محاربة الفساد، العدالة المجالية، وإشراك الشباب في القرار السياسي والإداري.
وفي قراءة تحليلية للبيان، أشار الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي إلى أن المذكرة المطلبية لحركة جيل Z تعكس نوعًا من النضج السياسي.
وأبرز أن “الخط التحريري، الذي كُتبت به المذكرة، لا يشبه عبث المذكرات المطلبية السابقة، وحملت هذه المذكرة مطالب يمكن أن يُؤخذ منها ويُرد”.
وأضاف الشرقاوي أن المذكرة حاولت أخذ مسافة واحدة من جميع الأحزاب، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، محملة إياها مسؤولية السياسات العمومية وعجز المحاسبة، كما أظهرت احترامًا للانتخابات حين اعتبرت الحكومة في نهاية ولايتها التشريعية وغير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المرجوة.
ولاحظ الشرقاوي أن المذكرة تراجعت على “العبث الدستوري المطالب باعفاء الحكومة” من قبل الملك، وبدأت تطالب بـ”الاستقالة الفورية للحكومة”، وهذا المطلب يتوجّه إلى الحكومة، بعدا استوعبت أن فعل الاستقالة هو قرار للحكومة ولرئيسها.
وتابع الشرقاوي موضحا أن “المذكرة استعارت المطالب العادية التي يرفعها أي حزب معارض، فلطالما دعت المعارضة الى استقالة الحكومة وجلدت سياساتها العمومية أكثر من جيل Z”، ليخلص إلى ما يلي: “نحن إذن أمام مطالب عادية ومتداولة بشكل مكثف في الفضاء السياسي”.
وخلص الاستاذ الجامعي، وصاحب برنامج بالعقل والقانون، عمر الشرقاوي الى القول: “لا يمكن لشباب الديسكورد أو أي فئة من الشعب أن تطالب بمطالب وترفض الحوار حولها، أو أن تطالب بتنحّي الحكومة حتى ولو أبدت الحكومة استعدادها للتفاعل مع تلك المطالب”.
