في إطار عملية ميدانية نفذتها السلطات المحلية بمدينة مرتيل، تم حجز حوالي خمسة أطنان من المواد البلاستيكية الممنوعة داخل أربعة محلات تجارية.
وجاء هذا التدخل بتنسيق بين مصالح عمالة المضيق–الفنيدق، وإدارة الجمارك، والأمن الوطني، إلى جانب السلطات المحلية، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بالمغرب، والصادر بتاريخ 4 أبريل 2016.
وخلال العملية، قامت اللجان المختصة بحجز الكميات المخالفة وتوثيق جميع التجاوزات بمحاضر رسمية، تمهيداً لإحالة المعنيين على الجهات القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعد هذه الحملة من أبرز العمليات البيئية التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الجهود لمحاربة مظاهر التلوث وتعزيز احترام الضوابط القانونية ذات الصلة بالبيئة والصحة العامة.
