تواصلت، اليوم الخميس، جلسات محاكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجهة الشرق، في الملف المعروف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”.
وشهدت الجلسة الجديدة الاستماع إلى “نبيل.ض”، السائق الخاص لتاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”.
وقد شكلت تصريحاته المترددة موجة من التساؤلات حول مصداقية شهادته في المحاكمة.
وتضاربت أقوال السائق حول المبالغ المالية التي أتى على ذكرها في الجلسة، فمرة أكد على تسلمه من مشغله 220 ومرة 250 مليون سنتيم.
وقال إنه سلمها للخادمة الخاصة بـ”إسكوبار الصحراء” لتسليمها بدورها للناصيري، قبل أن يتراجع ويقر بأنه لم يحضر عملية التسليم الفعلية.
وفي مواجهة هذه التصريحات، نفى الناصيري صحة ما ورد فيها، مؤكدا أن كلام الشاهد “غير متوازن ومليء بالتناقضات”، وأنه لا يستند لأي أساس واقعي أو قانوني.
وأضاف أن “تصريحات الشاهد لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني”.
أما عبد النبي بعيوي، فقد رفض أيضا أقوال الشاهد، مستندا إلى التناقضات الواضحة في التواريخ والمبالغ المالية مقارنة بما جاء في التقارير الأمنية والمعطيات الرسمية، مؤكدا أن الوقائع تتناقض مع ما جاء في شهادة السائق.
وتستمر محكمة “إسكوبار الصحراء” في جلساتها وسط تشويق وترقب، مع تواصل الاستماع للشهود كان من ضمنهم صهر سعيد الناصيري، الذي أكد، في الجلسة السابقة، أنه “لم يسبق له أن كان مديرا لمركب بنجلون”.
بل أكثر من ذلك، نفى الشاهد، الذي قدم في محاضر الشرطة على أساس أنه “مدير مركب بنجلون”، أن يكون قد اشتغل أصلا في نادي الوداد الرياضي.
عادل الشاوي
