قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، اليوم الإثنين بالرباط، ببراءة محمد السيمو، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير.
الرباط – مراسلة le12
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، اليوم الاثنين بالرباط، ببراءة محمد السيمو، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير.
كما حكمت المحكمة ببراءة باقي المتهمين في الملف نفسه، وعددهم 11 شخصًا، من التهم المنسوبة إليهم.
وتفيد معطيات جريدة “le12.ma”، أن الحكم لا يزال ابتدائيًا، ومن المرجح أن تطعن النيابة العامة فيه، مما قد يؤدي إلى إعادة محاكمة السيمو ومن معه أمام غرفة جرائم الأموال الاستئنافية.
وكان السيمو ومن معه قد توبعوا، كلٌّ بحسب ما نُسب إليه، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتضارب المصالح، واختلالات في صفقات عمومية.
وخلال إحدى الجلسات، لم يتمالك السيمو دموعه عند استجوابه حول صفقة مثيرة للجدل، اقتنت فيها جماعة القصر الكبير قطعة أرضية تعود ملكيتها لأحد المستشارين داخل المجلس نفسه.
ويُذكر أن من بين المتهمين في هذا الملف مقاولين ومستشارين وموظفين جماعيين، في قضية دمجت فيها ملفات متعددة، أبرزها صفقة بناء قاعة مغطاة للتداريب الرياضية، وتخصيص منح مالية مشبوهة لجمعيات حديثة التأسيس.
ومن المفارقات التي ظهرت خلال إحدى الجلسات، اعتراف السيمو بعدم إلمامه باللغة الفرنسية، مما حال دون فهمه لمضامين الوثائق التي أُنجزت بها الصفقة.
وقد حاول السيمو تبرير صرف المنح المالية للجمعيات الجديدة بأنه تم بالتنسيق مع السلطة الإقليمية، نافياً وجود أي خروقات، ورافضًا توصيف ما جرى بالفساد، معتبرًا أن إثارة الملف تقف وراءها المعارضة بدافع “الانتقام السياسي”.
من جانبه، أبدى المستشار صاحب الأرض استعدادًا لإرجاع المبلغ المالي الذي حصل عليه مقابل الصفقة، مضاعفًا، في محاولة منه لوقف المتابعة القضائية. علمًا أن الشركة التي أُنجزت الصفقة باسمها تعود ملكيتها إلى أبنائه، مما يعزز شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ العائلي.
