أثارت الحملة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لمراقبة الدراجات النارية المعدّلة، ردود فعل متباينة بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية لضمان السلامة الطرقية، ومعارض يعتبرها حملة تستهدف فئة معينة من المجتمع وتفتقر إلى الوضوح في تطبيقها.
إ. لكبيش / Le12.ma
أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) حملة ميدانية جديدة لمراقبة الدراجات النارية في المغرب، تركز على كشف الدراجات التي جرى تعديل محركاتها بشكل غير قانوني.
وتعتمد الحملة على أجهزة متخصصة لقياس السرعة القصوى للدراجة، حيث تُعتبر الدراجة معدلة إذا تجاوزت سرعتها 58 كم/س.
هذا الإجراء ليس مجرد مخالفة عادية، ففي حال ضبط دراجة مُعدّلة، يتم حجزها وإحالة مالكها على النيابة العامة، ولن يتمكن من استرجاعها إلا بعد إصلاحها وإعادة المصادقة عليها وفقاً للإجراءات القانونية المحددة.
ردود فعل متباينة
أثارت هذه الإجراءات الصارمة ردود فعل متباينة بين سائقي الدراجات النارية، حيث أطلق بعضهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى “إبقاء الدراجات في المنزل” كشكل من أشكال الاحتجاج على ما وصفوه بـ”الحملة القاسية”.
وتهدف هذه الدعوات إلى إظهار الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذه الدراجات على قطاعات حيوية مثل المحروقات وشركات التأمين والضرائب.
ويشير المحتجون إلى وجود مشكلة أساسية تتعلق بدخول الدراجات المعدّلة إلى المغرب دون علم المشتري، ما يجعل بعض المواطنين ضحايا لممارسات بيع غير قانونية.
بين تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين
من الواضح أن هذا التفاعل بين السلطات وسائقي الدراجات النارية يبرز الحاجة الملحة لإيجاد توازن بين تطبيق القانون وضمان حماية مصالح المواطنين.
فبينما تسعى “نارسا” إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من مخاطر السرعة الزائدة، يطالب السائقون بوضع آليات تحميهم من الوقوع ضحية للدراجات المعدلة التي يتم بيعها بشكل غير قانوني.
